وتهدف الورشة التي تدوم أعمالها حتى 27 فبراير والمنظمة بالشراكة مع القطاعات الحكومية والشركاء الدوليين والمحليين في التنمية ومنظمات المجتمع المدني، إلى التمكن من متابعة وتقييم السياسات الصحية وتوجيه السياسات المستقبلية نحو الشرائح أو الأمراض المستهدفة .

ولدى افتتاحها الورشة قالت الأمينة العامة إن الحسابات الوطنية تمثل النبض المالي لمنظمات الصحة، حيث ترد على أسئلة من قبيل من يدفع وبأي نسب مئوية للمعالجات الصحية؟ و ما هي النفقات بالنسبة للشخص المادي والمعنوي ولأي نوع من الخدمات؟ وكيف توزع المبالغ بين مختلف خدمات الصحة؟ ومن يستفيد من نفقات الصحة؟

وأضافت أن النسخة الحالية لحسابات الصحة العامة 2016 ـ 2017 تتزامن مع لحظة تحول مهم حيث تمتاز باختتام مخطط التنمية الصحية 2017-2020 وإعداد المخطط الحديث 2021-2025 مما يمكن من تقييم الفترة المنصرمة واستشراف الفترة القادمة من حيث تمويلات الصحة ومنح الموارد.

وبدوره أوضح د. داوغو سوستين زومبري ممثل منظمة الصحة العالمية في موريتانيا بالنيابة، أن حسابات الصحة طريقة دولية موجهة لمعرفة التدفقات المالية في قطاع الصحة، وتكمن أهميتها في كونها تشكل مصدر معلومات اقتصادية ومالية عامة حول نظام الصحة وأداة تساعد في اتخاذ القرار .

حضر انطلاق الورشة ممثلون عن القطاعات الحكومية المساهمة في قطاع الصحة وممثلون عن منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوربي واليونسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمات غير حكومية متدخلة في مجال الصحة .