في اطار التقييم المرحلي للمشروع القائم منذ ثلاث سنوات وذلك لاستعراض حصيلة الخطوات التي تم قطعها على مستوى مختلف مكوناته ممثلة في الصحة الحيوانية وتسيير الفضاءات الرعوية وتسهيل النفاذ إلى الأسواق وتسيير الأزمات الرعوية.

وترمي الورشة إلى الجلوس حول طاولة واحدة لتدارس المسائل المتعلقة بالبيئة وتحديد المكاسب التي تحققت والنواقص التي لا تزال تحول دون تحقيق الاهداف المرسومة ومعالجتها خلال الفترة المتبقية من المشروع.

وأكد الدكتور ادريسا جارا، المنسق الوطني للمشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل بموريتانيا في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء أن الورشة خصصت لبحث مدى تنفيذ المشروع وفق النظم التي رسمها البنك الدولي والقوانين الوطنية المعمول بها في مجال المحافظة البيئية والاجتماعية سبيلا لتفادي الإضرار التي قد يحدثها الاثر البيئي على المنشأت والبنى
التحتية .

وقال ان الورشة يحضرها الفاعلون المعنييون بهذه الاشكالية من ادارات مركزية ومنتخبين محليين ومؤسسات ومكاتب مراقبة اشغال ومجتمع مدني وتنظيمات مهنية وذلك قصد العمل على احترام النظم البيئية والاجتماعية والعمل على تذليل كل العقبات التي سجلت خلال المراحل السابقة من تنفيذ
المشروع.

ونبه الى أن اللقاء ينعشه خبير دولي مكتتب من طرف اللجنة المشتركة الدائمة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل"سيلس" بالتعاون مع خبراء المشروع المعنيين وذلك لمتابعة ما تم تحقيقه في مجال المحافظة البيئية والاجتماعية منذ بداية المشروع.
وتابع المشاركون في الورشة عرضا تضمن الإجراءات التي انتهجها المشروع خلال السنوات الثلاث الاخيرة، تخللته نقاشات وتوصيات من شأن المشروع ان يأخذها بعين الاعتبار في مراحل التطبيق.

هذا وتعتبر اجراءات المحافظة البيئية والاجتماعية المعتمدة من طرف البنك الدولي على مستوى مناطق تدخل المشروع اطارا تتم فيه مراعاة عدم وجود خلافات بين المستفيدين وتشجيع دعم القدرات المحلية في مجال التشغيل والمحافظة على تأمين العمال التابعين للشركات والمؤسسات المشرفة على تنفيذ الاعمال وجعل المشروع يحترم النظم البيئية مما يضمن استمرارية
الانجازات المنفذة.