وأكد الوزير في كلمة بالمناسبة أن حرية الإعلام ركن أساسي من المنظومة التي اختارتها موريتانيا ويكفلها الدستور بل شكلت أولوية في رؤية رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، حيث أعلن بشكل لا لبس فيه أن حرية الإعلام مقدسة ولا تنازل عنها، مطالبا الجميع أن يتحمل تبعات الآثار الجانبية التي قد تترتب على ذلك سبيلا إلى تنميتها وترشيدها.

وأشار إلى أنه تمت إقامة النصوص القانونية المحلية مع هذه الرؤية ،حيث تمت مراجعة المسطرة القانونية المنظمة لحرية الإعلام التي تضمنت إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم ومخالفات النشر بما في ذلك الغاء السجن في حق الصحفيين وأصحاب الرأي.

وأضاف أن العشرية الأخيرة شهدت تطورا غيرمسبوق في مجال حرية الإعلام في موريتانيا حيث تم اصدار قانون الفضاء السمعي البصري ومنحت رخص لعدد من الإذاعات والقنوات التلفزيونية الخصوصية التي تزاول نشاطها بكل حرية، مذكرا بإنشاء قانون دعم الصحافة الذي أنفق عليه حتى الآن 140 مليون أوقية جديدة بهدف تعزيز دور هذه الحرية.

وأوضح أن هذه الجهود مكنت موريتانيا من أن تتصدر العالم العربي في حرية الصحافة لسنوات ، مشيرا إلى أن هذا الاتجاه تعزز اليوم بإنشاء سلطة خاصة بتنظيم الاشهار تسعى إلى جعل الإعلام رافدا من روافد التنمية ومساهمته في توفير الموارد المالية لها.