نظمت السلطة الوطنية للحماية من الإشعاع والأمن والسلامة النووية بالتعاون مع مبادرة مراكز الامتياز التابعة للاتحاد الأوروبي صباح يوم الاثنين بفندق وصال في نواكشوط ورشة وطنية لتقييم أخطار المواد المشعة في موريتانيا.

وتجمع الورشة المنظمة تحت الرعاية السامية للوزير الأول السيد محمد سالم ولد البشير، والتي يشرف عليها خبراء دوليون من مراكز الامتياز، ممثلين عن القطاعات المعنية بمجالات استخدام المواد المشعة ومواجهة الخطر النووي أو الاشعاعي أو البيولوجي أو الكيميائي .

وأوضح السيد محمد يحيى ولد أحمد القاظي مستشار الوزير الأول المكلف بمصادر الطاقة والتنمية الصناعية ان الأنشطة المتعلقة بالمواد النووية او المشعة أو البيولوجية أو الكيميائية تتعرض إلى حوادث ناجمة عن تعطل المعدات او المنشآت أو الأخطار البشرية مما قد يؤدي إلى عواقب سلبية على السكان والبيئة عكس الفوائد الاقتصادية التي تقدمها.

وأضاف في كلمة بالمناسبة أن أمن المواد المشعة يشكل أولوية رئيسية للسلطات العامة في بلادنا مشيرا إلى ان الاطار التشريعي والتنظيمي في موريتانيا يشمل وسائل فعالة للمراقبة والتصدي لمنع وقوع مثل هذه الحوادث أو التخفيف من آثارها السلبية على المجتمع والبيئة حال وقوعها .

وقال إن حركة المواد النووية والمشعة والبيولوجية والكيميائية في موريتانيا محدودة نسبيا لأنه يجب ان تمارس عليها أقصى أشكال الرقابة لتطبيق معايير السلامة والأمن وفقا للتشريعات الوطنية والمعايير الدولية.

وتقدم مستشار الوزير الأول بذات المناسبة بالشكر للسلطة الوطنية للحماية من الاشعاع والأمن والسلامة النووية وكافة شركائها الأوروبيين وعلى رأسهم مبادرة مراكز الامتياز.

ومن جانبه أوضح رئيس السلطة الوطنية للحماية من الإشعاع والأمن والسلامة البروفيسور صالح ولد مولاي احمد أن هذه الورشة التي تدوم يومين والتي ينعشها خبراء اوروبيون ستمكن من تقييم حالة خطر المواد المشعة في موريتانيا واعداد مخطط وطني للمواجهة الفعالة لكل خطر محتمل.

وقال إن الأنشطة المرتبطة بالأمن ومراقبة خطر المواد المشعة ذات تأثيرات بشرية وفنية على حياة السكان مما يتطلب اجراءات للحماية منها الأمر الذي يشكل أولوية لدى السلطات العمومية.

وأضاف في هذا الاطار انه تم وضع الاطار القانوني والتنظيمي من أجل تفعيل وسائل المراقبة والدفاع سبيلا إلى حماية الأشخاص والوسط من تأثيرات المواد المشعة والحيلولة دون ما تلحقه من أثر.

وأشار إلى ان موريتانيا قامت بالمصادقة على أغلبية الاجراءات القانونية الدولية ذات الصلة بخطر المواد المشعة وعلى وجه التحديد اتفاقية حظر الأسلحة الكيمائية والبيولوجية والأسلحة السامة.

وبدوره حيا السيد اتيري كوزيي مسؤول التعاون بمندوبية الاتحاد الأوروبي في موريتانيا جهود بلادنا الجبارة في مواجهة تحدي خطر المواد المشعة والتزامها السياسي القوي في هذا الاطار.

ونبه إلى ان الورشة ستمكن دون شك من تنسيق الجهود لوضع حل لإشكالية الخطر النووي او الاشعاعي أو البيولوجي أو الكيميائي معربا عن استعاد الاتحاد الأوروبي لمرافقة جهود موريتانيا في مجال الحماية من تأثير هذا الخطر.