ب(8.7) في بلوغ أهداف التنمية المستدامة.

وستتناول أعمال الورشة التي تدوم يوما واحدا مواضيع من أهمها أهداف التنمية المستدامة التحديات والفرص المتاحة ،اضافة إلى مواضيع تتعلق بتقييم ومتابعة المشاركين للبرامج المدرجة في جدول أعمال هذا اللقاء.

وأكد الوزير في كلمة بالمناسبة ان اعتماد المجموعة الدولية لأهداف التنمية المستدامة في سبتمبر2015 شكل خطوة هامة ستمكن الحكومات من وضع خطط شاملة لمواجهة أهم التحديات التي تعترض طريقها للوصول إلى التنمية والتقدم في كافة المجالات ذات الصلة.

وأضاف ان هذه الورشة تتنزل في اطار المهمة التي انيطت بالتحالف 8.7 الرامي إلى ترقية التشغيل المنتج وتحقيق العمل اللائق مع اتخاذ تدابير فورية للقضاء على العمل الجبري ووضع حد لأشكال الاسترقاق المعاصرة والاتجار بالبشر وإزالة أسوء أشكال عمل الأطفال.

وأوضح ان بلادنا وبتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز عملت جاهدة في العشرية الأخيرة على تنقيذ برامج وخطط التحالف 8.7 ، حيث اصبحت في طليعة الدول ال 15 التي سارعت إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة .

وبين ان طموحات التحالف 8.7 تحولت إلى واقع ملموس حيث يوفر منصة تمكن الشركاء من تبادل المعلومات والتجارب والدروس المكتسبة من أجل معرفة التقدم الحاصل في هذه المجالات.

ونبه إلى أن موريتانيا شرعت في تنفيذ أهداف التحالف 8.7 بالتعاون مع مكتب العمل الدولي والشركاء الاجتماعيين ، حيث اعتمدت مجموعة من القوانين الرامية إلى معالجة آثار الاسترقاق ، منبها إلى إنشاء محاكم جنائية خاصة بجرائم الاسترقاق مع إجراءات تنفذها الحكومة ضمن برنامج شامل لمكافحة العمل الجبري.

ومن جانبها نوهت السيدة باست آندريس رئيسة قسم المبادئ والحقوق الأساسية للعمل بالمكتب الدولي للشغل بالجهود المبذولة من طرف الحكومة الموريتانية لتجسيد أهداف التحالف 8.7 ووفائها بالتزاماتها في هذا الصدد.

جرى انطلاق أعمال الورشة بحضور مفوض حقوق الانسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني السيد محمد الامين ولد سيدي ، والأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية والعمل والتشغيل وعصرنة الادارة السيد، أحمد ولد محمد محمود ولد الديه وممثلين عن الهيئات والمنظمات النقابية والمجتمع المدني.

AMI