بالشأن البيئي في بلادنا حول خطة عمل القطاع للسنة الجارية.

وأكد الامين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة السيد امادي ولد الطالب في كلمة له بالمناسبة أن هذا اللقاء الذى دأب القطاع على تنظيمه يهدف للتشاور واطلاع الشركاء على ما تنوي الوزارة القيام به بغية تنسيق تدخلاتها وتحقيق الاستخدام الامثل للوسائل المتاحة.

وذكر أن موريتانيا-التي تعد من بين البلدان الاكثر عرضة لتحديات عوامل تدهور التنوع البيولوجي للحيوان النبات-طرف في الاتفاقيات الدولية الرئيسية المتعلقة بالبيئة .

واضاف أن تغير المناخ وثقله المتمثل في الجفاف وتدهور التربة والتصحر وقلة الامطار أمور من بين أخرى تؤثر على السكان خاصة الطبقات الهشة التي تعتمد على ما تقدمه الطبيعة وأن التخطيط الاستراتيجي في موريتانيا يعتمد على الجهود المبذولة منذ وقت لدمج الاعتبارات البيئية في الخطط الاستراتيجية القطاعية الوطنية التي تهدف الى تحديد الاجراءات والاتفاق على الوسائل تبعا لواقع البلاد لدمج مبادئ التنمية المستديمة والبرامج الوطنية وقلب الاتجاه الحالي في هدر الموارد الطبيعية لضمان تقدم اقتصادي منصف على المستوى الاجتماعي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية للاجيال القادمة.

أما منسق المجموعة الفنية للشركاء الفنيين والماليين للبيئة، السيد هيرمان،منسق برنامج التسيير المشترك للموارد البحرية والشاطئية والبرية لدى الوكالة الدولية للتعاون الالماني في نواكشوط فقد عبر عن ارتياحه ،مبرزا أهمية هذه الورشة في تبادل وجهات النظر والافكار حول ما يمكن القيام به في اطار تنفيذ برنامج قطاع البيئة والتنمية المستدامة لهذه السنة .

وقال ان التسيير المحكم للموارد الطبيعية والمالية مبني على البرمجة والتخطيط الجيد عبر خلق خلق انسجام بين قطاع البيئة والفاعلين والشركاء الذين يقتصر دورهم على مواكبة جهود الدولة في مجال التنمية.

وقد تابع المشاركون عرضا قدمته منسقة المشروع الجهوي للاستثمار من أجل تحمل المناطق الشاطئية في غرب افريقيا"واكا" السيدة فاطمة بنت اسويدات ركزت فيه على الخطة الاستثمارية المتعددة الجوانب التي تشمل عدة نشاطات تم تصنيفها لحماية الشاطئ الموريتاني .

ونبهت الى أنه تم الحصول في اطار تلك الخطة على ما يناهز 20 مليون دولارمن أصل 133 مليون دولار التي تمثل الغلاف الاجمالي لتمويل هذه الخطة،مشيرة الى اهمية هذه الورشة في تعبئة الشركاء وعرض هذه النشاطات المزمع القيام بها عليهم وعلى كل الفاعلين للحصول على كل المعلومات المتعلقة بخطة استثمار المشروع.

وذكرت بأن المشروع الجهوي للاستثمار من أجل تحمل المناطق الشاطئية في غرب افريقيا "واكا"ممول من قبل البنك الدولي ويتدخل على الشاطئ الموريتاني من انجاغو الى نواذيبو عبر عدة أنشطة تتعلق بتثبيت الرمال الشاطئية وسد الثغرات المسجلة على الحاجز الرملي لنواكشوط وانجاغو ودعم النشاطات المدرة للدخل لفائدة السكان المحليين في بلديات تدخل المشروع.

وجرى حفل افتتاح الورشة بحضور الامينين العامين لوزارتي الاقتصاد والمالية والتنمية الريفية على التوالي محمد ولد أحمد عيدة وأحمدو ولد بوه وشخصيات عديدة أخرى.
AMI