من اهم الضمانات لترسيخ دولة القانون وتعزيز الممارسة الديمقراطية، ولهذا شهد نظامنا القضائي العديد من الاصلاحات التي اعطت نتائج ملموسة.

وبين انه اصبح لزاما اعداد سياسة قطاعية شاملة تحقق الهدف المطلوب الذي يسعى إليه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز وتحققه حكومة الوزير الأول السيد يحيى ولد حدمين.

وبدوره اوضح المتحدث باسم ممثلية الاتحاد الاوروبي السيد سيري مارتي، أن التعاون بين الحكومة الموريتانية و هيئته يعد شراكة ناجحة وخاصة في مجال العدل، مثمنا هذا النوع من الورشات المتخصصة والتي ستعكف عليها عدة لجان لاعطاء خطة في مجال اعداد السياسة القطاعية في ميدان العدل في السنوات القادمة.

جرى انطلاق الورشة بحضور المفوض المساعد لحقوق الانسان ورئيسة لجنة حقوق الانسان والمدعي العام لدى محكمة الاستئناف.
AMI