تقدم تصنيف موريتانيا في تقرير الترتيب الدولي لمؤشر الأعمال الذي يقدمه سنويا البنك الدولي مع التركيز هذه السنة على محور الإصلاحات المتعلقة بالعدالة في المجال التجاري.

وأوضح الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية السيد محمد ولد احمد عيده في كلمة بالمناسبة ان الاصلاحات التي قيم بها تاتي في إطار تنفيذ خارطة الطريق المعتمدة من طرف الحكومة في يناير 2018، مشيرا إلى ان بلادنا و بفعل مناخ الاستقرار السياسي والأمن اللذين تشهدهما، عرفت خلال السنوات الأخيرة تطورات في ميادين شتى.

وأكد ان الحكومة طبقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز عملت على اعتماد جملة من الإصلاحات لا مست جل مؤشرات ممارسة الأعمال المتضمنة في التقرير السنوي للبنك الدولي في هذا الصدد، وهو ما مكن بلادنا من التقدم ب 26 مرتبة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة منها عشر مراتب تم إحرازها في التصنيف الأخير الصادر في شهر اكتوبر الماضي.

واستعرض الأمين العام الانجازات التي تحققت في مجال البنى التحتية حيث تم إنجاز العديد من المشاريع والبرامج الخاصة بالإمداد بالمياه الصالحة للشرب والكهرباء التي تجاوز الإنتاج فيها احتياجات البلد، إضافة إلى مواصلة توسعة شبكات الطرق المعبدة .

وبين أن كلا من ميناء نواكشوط وميناء نواذيبو المستقلين قد عرفا توسعة خولتهما مضاعفة طاقتهما الاستيعابية، علاوة على إنجاز مطار نواكشوط الدولي (أم تونسي) موضحا ان هذه التطورات واكبها وضع إطار مؤسسي إداري وتنظيمي منا سب، أدى إلى تشجيع الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار المباشر الأجنبي.

وعبر الأمين العام عن التقدير والامتنان لمجموعة البنك الدولي على ما قدمه من دعم لبرامجنا واستراتيجياتنا التنموية.

وبدوره أكد الأمين العام لاتحاد أرباب العمل الموريتانيين السيد الكوري ولد عبد المولي على أهمية هذا اليوم التحسيسي الذي يوطد سنة التشاور بين الدولة والقطاع الخاص والتي ستمكن من الحصول على الفوائد التي ينتجها التكامل بين القطاعين .

وثمن الأمين العام الاصلاحات التي تم القيام بها والتي مكنت بلدنا من التقدم في ترتيب التصنيف العالمي لمؤشر مناخ الأعمال.

وثمنت السيدة كريستينا نافرتى باسم البنك الدولي العمل الذي قيم به في مجال تحسين مناخ الأعمال وخاصة ما يتعلق بالتقرير االرسمي لتحسين مناخ الأعمال في مجال القضاء التجاري وتنمية آليات تسوية النزاعات وعصرنة السجل التجاري.

وأشادت بالجهود التي تعكس الالتزام الاسترتيجي للحكومة بتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار وتقديم افضل الظروف للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني .

وتابع الحضور بعد ذلك عروضا عن مختلف الاصلاحات العامة لتحسين مناخ الأعمال وعرض عن الاصلاحات في مجال تحيين مناخ القضاء وآليات تسوية النزاعات .

وجرى الحفل بحضور الأمينين العامين لوزاراتي العدل والاسكان والاستصلاح الترابي والأمين العام لمنطقة نواذيبو الحرة والأمين العام لغرفة التجارة والصناعة.

AMI