من العروض والمداخلات تتعلق بالإطار القانوني الوطني والدولي لمكافحة الهجرة غير الشرعية وجرائم الاتجار بالبشر، وتحليل وتقييم المفاهيم الأساسية لهذه الجرائم، ومسؤولية الدول في مكافحتها، والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا المجال.

وأوضح مدير المصادر البشرية بوزارة العدل، القاضي لعباد ولد القاسم، في كلمة بالمناسبة، أن هذا التكوين يدخل في إطار سياسة الوزارة الهادفة إلى تعزيز وترقية أداء كوادر القطاع، وتزويد القضاة بالمهارات العلمية والفنية المطلوبة التي من شأنها أن تساعدهم على التعاطي بأسلوب علمي ومهني مع مختلف الملفات التي ستعرض أمامهم.

وشكر منظمة الهجرة الدولية على دعمها للقطاع من خلال تنظيمها لهذا التكوين الذي انتدبت له خبيرا دوليا متخصصا في مختلف المجالات المتعلقة بالهجرة غير الشرعية.

AMI