2030 ، إلى جانب تحليل نقدي لطرق التمويل.

وقد بين وزير البيئة والتنمية المستدامة السيد آميدي كمرا في كلمة له بالمناسبة أن موريتانيا تتشرف باحتضانها هذه الدورة ، التي سيتم فيها تدارس حصيلة نشاطات المنظمة والتطورات المسقبلية لها في سياق دولي يمتاز بالاهداف الجديدة للتنمية المستديمة واتفاق باريس حول المناخ والمبادرات الافريقية المعتمدة في الدورتين ال22 وال23 لمؤتمر الاطراف حول اتفاقية الامم المتحدة بشأن تغير المناخ .

وأشار الى أن مرصد الساحل والصحراء منظمة غير حكومية ذات هوية افريقية أنشئت سنة 1992 ومقرها تونس وتتدخل في المناطق القاحلة وشبه القاحلة وشبه الرطبة والجافة في منطقة الصحراء الكبرى والساحل الافريقي، وتضم 23 بلدا افريقيا و6 دول غير افريقية، إضافة إلى 13 منظمة إقليمية وغير حكومية دولية،مؤكدا أن موريتانيا تشهد نتائج تدهور الاراضي والتصحر والآثار الوخيمة للتغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي.

وأوضح أن سكان موريتانيا يعانون اليوم من التأثيرات المتضافرة للظواهر الطبيعية وضغط النشاطات البشرية والتصحر، الأمر الذي جعل البلاد تتحمل في الصميم تدهور المجابات الرعوية ونقص انتاجية المواشي والموارد الطبيعية، مما نجم عنه نزوح السكان من الأرياف إلى المراكز الحضرية لتحسين ظروفهم المعيشية.

ونبه الوزير الى ان هناك جملة من الاستراتيجيات والسياسات التي وضعتها البلاد لمواجهة الآثار السلبية للتدهور البيئي تتعلق بتسيير وحماية البيئة، وأن العمل الحكومي يعتمد في التخطيط الاستراتيجي على الجهود التي سبق اتخاذها في شأن ادماج الاعتبارات البيئية في الخطط الاستراتيجية القطاعية الوطنية وهو ما يمثل عنصرا أساسيا في العمل البيئي الذي تقوم به الحكومة طبقا للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.

وبين أن عمل قطاعه شمل تعزيز الجهاز التشريعي والنظامي الذي يحكم البيئة وانتاج تقريرين وطنيين حول التنمية المستدامة والمصادقة على عدة اتفاقيات وخاصة اتفاقية"مينماتا" حول الزئبق وبروتوكول ناكويا المتعلق باتفاقية الامم المتحدة حول التنوع البيولوجي واتفاق باريس في اطار التغير المناخي، إضافة إلى إنشاء وإعداد خريطة لشغل الأراضي في موريتانيا بدعم من مرصد الصحراء والساحل.

وذكر باتفاق التمويل الذي تم التوقيع عليه بين قطاع البيئة والتنمية المستدامة ومرصد الصحراء والساحل في شهر مارس 2013 لتحديد الشروط العامة لتنفيذ مشروع تحسين تحمل سكان الساحل للطفرات المناخية"ربساحل" وقد مكنت خريطة شغل الاراضي في موريتانيا - التي تعتبرأداة عصرية - من الادماج الفعال للاستشعار عن بعد وقواعد البيانات الاحصائية .

أما السيد ختيم خرازي، الامين التنفيذي لمرصد الصحراء والساحل فقد نبه الى أن المنظمة تعالج العديد من الموضوعات ذات العلاقة بمكافحة التصحر وبالمتابعة البيئية وبالتغير المناخي، إلى جانب تسيير الماء وخاصة المياه الجوفية الحدودية وعلاقتها بالمياه السطحية.

وقال " ان منطقتنا تتعرض للعديد من التحديات والمعوقات و النمو الديموغرافي وتدهور الاراضي والتوزيع غير العادل لمصادر المياه والهجرة وانعدام الامن وهي تحديات زادتها عبئا الاثار السلبية للتغير المناخي ، الامر الذي يستدعي تضافر الجهود وتعاضدها"،موضحا أن طموح مرصد الصحراء والساحل هو أن يكون مفيدا دائما لبلدانها الاعضاء.

وبدوره استعرض السيد عبد العظيم الحافي،رئيس مجلس ادارة مرصد الصحراء والساحل بارقام التحديات المطروحة على كوكب الارض والنمو المضطرد لساكنته والحاجيات المتزايدة في توفير مياه الشرب والصعوبات الكامنة وراء الحصول على هذا المورد الهام .

وجرى حفل افتتاح هذه الدورة التي تدوم يومين ،بحضور وزير المياه والصرف الصحي ووزيرة البيطرة.

AMI