من مستوى هذه التكلفة الجزافية للحد من وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة حيث بدأت هذه التجربة بثلاث مقاطعات سنة 2012 ليتم تعميمها على 180 منشاة صحية باربعين مقاطعة من البلاد.

وأوضح الأمين العام لوزارة الصحة السيد احمد ولد اجه في كلمته بالمناسبة ان وفيات الأمهات وحديثي الولادة تمثل اهتماما كبيرا وطنيا وعالميا موضحا ان النفقات الصحية تمثل أول عامل محدد للفقر على المستوى العالمي للطبقات الهشة في المجتمع وسبيلا لازالة العوائق المالية للولوج إلى الخدمات الصحية الولادية .

وابرز في هذا الصدد انه تجسيا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز تعمل حكومة الوزير الأول السيد يحي ولد حدمين على وضع نظام التكلفة الجزافية للحمل منذ عام 2002 في ثلاث مراكز صحية في انواكشوط. من خلال البرامج التي تنفذها وزارة الصحة بالتعاون مع شركائنا في التنمية وخاصة الوكالة الفرنسية للتنمية .

وبين الأمين العام أن بلادنا اعتمدت نظام التكلفة الجزافية للحمل بتكلفة جد منخفضة بما يتلائم مع قدرات الطبقة الهشة بحيث يعتمد النظام مبدأ التعاضد بين منتسبيه بما يخدم ضمان رعاية ولادية ذات جودة وديمومتها والتمويل الذاتي .

وأضاف انه بمرور سبعة عشر سنة ينشط نظام التكلفة الجزافية في أكثر من أربعين مقاطعة على المستوى الوطني وفيما يربو على 180 منشأة صحية ومع ملاحظة بعض الاختلالات العملية التسييرية اصبح من اللازم تنظيم أيام تفكيرية حول واقع وآفاق هذا النظام بما يساعد من رفع جودة الخدمات الصحية وتصحيح الاختلالات الملاحظة ورؤية اندماجه في ديناميكية استراتيجية التغطية الصحية الشاملة.

وبدوره أوضح السيد باتريك لوبي، رئيس قطب الصحة في الوكالة الفرنسية للتنمية ان هيئته كانت أول شريك لوضع نظام التكلفة الجزافية للحمل حيث واكبته خلال السنوات الأولى بالتكوين والتجهيزات الطبية .مضيفا ان الورشة المنعقدة تاتي لمعاينة هذا التقييم .

وسيتلقى المشاركون طيلة ثلاثة أيام عروضا حول الأهداف والنتائج المنتظرة من الورشة اضافة إلى عرض آخر حول نظام الكلفة الجزافية اعتبارا من المعطيات وتقارير لجنة الاشراف عن طريق فرق البرنامج الوطني للصحة الانجابية اضافة الى عروض للمديريات الجهوية للعمل الصحي .

ويشارك في الورشة المدراء الجهويين للعمل الصحي والأطباء الرئيسيين بالمقاطعات اضافة إلى القابلات والقابلات المكلفات بالتكلفة الجزافية.

وحضر حفل الافتتاح الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية والأمين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والاسرة.

AMI