في المجال، حول التعبئة و التحسيس بشأن القانون رقم 031 / 2015 المجرم للعبودية و المعاقب للممارسات الاستعبادية ، و كذا استعراض الانجازات الاقتصادية و الاجتماعية التي حققتها الحكومة في مجال محاربة مخلفات و آثار الاسترقاق .

وأكد مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني في كلمة بالمناسبة أن تخليد هذا اليوم يأتي في إطار تنفيذ توصيات خارطة الطريق المتفق عليها بين قطاعه و مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالقضاء على الأشكال المعاصرة للرق التي نفذت الحكومة مختلف بنودها و إجراءاتها.

وعدد المفوض الإنجازات التي حققتها بلادنا في مجال مكافحة مخلفات الرق من تطوير للترسانة القانونية المناسبة للردع بقوة القانون إلى إنشاء محاكم مختصة بالقضايا المتعلقة بالاسترقاق داخل البلاد، إضافة إلى سلسلة من حملات التحسيس و القوافل لصالح الأوساط المتضررة من مخلفات هذه الظاهرة بغية الاضطلاع على القوانين الجديدة التي تضمن حقوقهم .

وبين انه تم تنظيم عدة ورشات و دورات تكوينية لتعميق التجربة في هذا المجال ، إضافة إلى حملات إعلامية استخدمت فيها كل الوسائل المتاحة لتوضيح الموقف الشرعي من الممارسات الناتجة عن آثار الرق .

و أضاف المفوض أن الحكومة أرفقت هذه الخطوات بإنجازات تنموية على الأرض من طرف وكالة التضامن، حيث تم تشييد البنى التحتية اللازمة من مدارس و مستشفيات و مياه و سدود بالمناطق التي تعاني من مخلفات الاسترقاق ، مشيرا الى أن كل هذه المكاسب و الخطوات حظيت بإشادة دولية واسعة من طرف البعثات و الهيئات العاملة في المجال و كذا الشركاء في التنمية .

من جهته ثمن ممثل المكتب الدولي للشغل السيد جان ماري كاغابو، جهود الحكومة الرامية إلى مكافحة آثار الاسترقاق، و خصوصا ما يتعلق بقوانين الشغل الخاضعة لعقود و مواثيق تمنع استغلال الانسان من دون مقابل ، منوها في الوقت نفسه بتخليد هذا اليوم و بجهود مختلف القطاعات المعنية التي تمزج بين القوانين النظرية و الانجازات الميدانية .

وحضر فعاليات الافتتاح والي غيديماغا السيد جالو عمر آمدو، و المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية السيد سيدني سوخنا و حاكم مقاطعة سيلبابي و عمدتها و رئيس رابطة التنمية المندمجة بغيديماغا و السلطات الأمنية بالولاية .

AMI