وتنظم هذه الورشة التي تدوم يوما واحدا من طرف الوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للتنمية وبرنامج الامم المتحدة للبيئة .

واكد الامين العام للوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية السيد سليمان مودي انجاي ، ان موريتانيا ووعيا منها بالتحديات المتمثلة في تدهور المصادر الطبيعية اتفقت مع شركائها في التنمية وخاصة برنامج الامم المتحدة للتنمية والبرنامج العالمي للبيئة على انطلاق المرحلة الثالثة من مشروع البيئة والفقر بهدف تعزيز الكفاءات الوطنية من اجل دمج قضايا الفقر والبيئة في مسار التخطيط ووضع حيز التنفيذ استراتيجيات وسياسات لتنمية مستديمة.

واشار الامين العام إلى ان هذا التقرير ياخذ بعين الاعتبار مختلف الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية ويحدد الروابط الهامة والاساسية بين البيئة والحد من الفقر التي هي جزء من استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك .

وقدم الامين العام الشكر لكافة الشركاء الفنيين والماليين وخاصة برنامج الامم المتحدة للتنمية وبرنامج الامم المتحدة للبيئة على ما قدموه من دعم ومواكبة لبلادنا في سيرها نحو تنمية مستدامة.

وأكد الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة السيد امادي ولد الطالب ان موريتانيا نهجت منذ مؤتمر ريو 1992 طريق التنمية المستدامة حيث قامت من بين امور اخرى بالمصادقة على 20اتفاقية وبرتكول متعلق بالبيئة اضافة الى انشاء وزارة مكلفة بالبيئة وانشاء مجالس جهوية للبيئة تجمع كافة الفاعلين .

واشار في هذا السياق الى المصادقة على الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستديمة حتى افق 2021 والتي تهدف الى ادماج مختلف مبادئ الاستدامة البيئة في السياسات التنموية للبلد.

وبدوره اكد مساعد مثل برنامج الامم المتحدة للتنميةفي نواكشوط السيد جوزى لفى ان الهدف من هذا اللقاء هو تعزيز مشاركة مختلف الفاعلين غير الحكوميين في مجال التنمية المستدامة في مسار اعداد التقرير الوطني من خلال تبادل الافكار والاراء في هذا المجال.

وحث المشاركين على المشاركة بفعالية في هذا النقاش الهام لاغناء محتوى هذا التقرير، مجددا الالتزام التام والدائم من طرف برنامج الامم المتحدة وبرنامج البيئة في مواكبة جهود الحكومة في تنمية مستدامة.

ويهدف مشروع مبادرة الفقر والبيئة في مرحلته الثالثة الى تبني التسيير الموجه لتحسين الاداء في مسار تخطيط السياسات العمومية ومواكبة الحكومة في سعيها لاستحداث ميزانية البرامج وتخصيص اعتمادات تركز على الانشطة الهادفة الى تخفيف الفقر والمحافظة على البيئة.

AMI