وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة جملة من العروض والمداخلات يقدمها خبير مصري تتعلق بالإطار القانوني الدولي لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، والتزامات ومسؤوليات الدول في مجال مكافحة هذه الظاهرة، وأركان جرائم الاتجار بالبشر والفرق بين تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، والتحديات القانونية والعملياتية في مواجهة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، والتحديات المتعلقة بالتحقيق والاتهام في هذه القضايا.

وسيضع المشاركون بناء على هذه المحاضرات رؤية للإطار القانوني اللازم لتحسين التنسيق والتعاون في مجال مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وغيرها من المواضيع ذات الصلة.

وأوضح الأمين العام لوزارة العدل السيد محمد ولد أشريف أحمد في كلمة بالمناسبة أن موريتانيا وضعت إستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب تضع نصب أعينها محاربة كافة أنواع التهريب و على الخصوص تهريب الأشخاص والمتاجرة بهم.

و قال إن موريتانيا وبتعليمات سامية من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، فتحت معابر محددة لتأمين الدخول والخروج من البلاد، وجهزت القوات المسلحة لتأمين مناطقنا الصحراوية الشاسعة.

وأشار إلى أن الحكومة الموريتانية أعطت دفعا لهذه السياسة من خلال وضع إستراتيجية تشاركية وتشاورية لتسيير الهجرة أخذت في الاعتبار كل أبعاد الظاهرة واضعة برنامج عمل يعتمد على محاور الهجرة والتنمية وحماية طالبي اللجوء و تنظيم مجال الهجرة.

ونبه الأمين العام لوزارة العدل إلى أن تنظيم هذه الدورة يبين الأهمية الكبيرة التي توليها السلطات العليا في البلد لمعالجة ظاهرة الهجرة، مشيرا إلى أنه ثمرة للتعاون بين موريتانيا والمنظمة الدولية للهجرة بموجب اتفاقية التعاون الفني الموقعة بينهما.

وقال إن هذه الاتفاقية تهدف من بين أمور أخرى إلى المساهمة في تطوير المجال المؤسسي والإداري، ومساعدة موريتانيا على تفعيل مقاربة تستجيب للمعايير الدولية في مجال الهوية، وتكوين مناسب للقضاة و مسؤولي القطاع حول كيفية مواجهة ظاهرة الهجرة، وتوفير قاعدة بيانات توثيقية حول التشريعات الدولية والإقليمية والوطنية المتعلقة بمعالجة الظاهرة.

وبدوره قدم الملحق المكلف بالبرامج بمندوبية الاتحاد الأوروبي في نواكشوط السيد بيير إيف رنود، رؤية الاتحاد لمحاربة هذه الظاهرة، مبرزا إنشاءه لصناديق مالية لدعم كافة المجالات التي من شأنها المساهمة في محاربة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

أما المستشارة الأولى بالسفارة الألمانية السيدة آنت كولي، فأبرزت أهمية هذه الدورة التكوينية داعية القضاة إلى الاستفادة منها بغية تعزيز دورهم المحوري في محاربة ظاهرة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

وكان ممثل المنظمة الدولية للهجرة في أعمال الملتقى السيد تريستوس شريستو دولاند قد أوضح في كلمة بنفس المناسبة أن هذه الدورة تدخل في إطار تعزيز دورالهيئة القضائية الموريتانية في معالجة الظاهرة من خلال تزويد المعنيين بكل القوانين الوطنية والدولية المتعلقة بمحاربة هذه الظاهرة من اجل تفعيل دورها وتعزيز مساهمتها في محاربة ظاهرة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين .

وألقى المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة والقضاء الدكتور محمد عبد القادر ولد أعلاده، كلمة ترحيبية في بداية أشغال الورشة طالب فيها المشاركين بتحقيق اكبر استفادة من المحاضرات التي ستقدم خلال الملتقى.

و جرى حفل انطلاق الورشة بحضور السفير المصري المعتمد في موريتانيا وجمع من القضاة والمهتمين بالمجال.

AMI