لحقوق الإنسان التي اعتمدتها موريتانيا، وإبراز ضرورة إدماجها في الترسانة القانونية الوطنية، وتحديد التوصيات الأساسية للآليات التعاهدية الخاصة بمواءمة القوانين الموريتانية مع الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

كما يهدف هذا اللقاء إلى تحديد القوانين الوطنية التي تمت مواءمتها مع الاتفاقيات الدولية، وتحديد تلك التي يجب مواءمتها مع هذه الاتفاقيات.

وأبرزت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السيدة إربيها بنت عبد الودود، في كلمة بالمناسبة أن هذه الندوة تندرج ضمن الإجراءات المتبعة لمواءمة القوانين الوطنية مع الالتزامات الدولية لموريتانيا في مجال حقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن توصيات وآراء المشاركين في الطاولة سيتم عرضها خلال يوم للمناصرة سينظم قريبا مع البرلمانيين حول هذا الموضوع.

وبدوره أبرز السيد ديتيه سال، مسؤول البرامج بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في موريتانيا، إلى أهمية هذا اللقاء في تعزيز ونشر المفاهيم والقوانين الحقوقية الدولية.

وجرت وقائع انطلاقة هذه الطاولة المستديرة بحضور الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان السيد محمد ولد ابراهيم.

AMI