الورشة التي تدوم يومين يأتي في إطار التعريف بمهام سلطة التنظيم في القطاعات المنظمة والمحددة بالقانون وقم 018-2001 والقوانين القطاعية وخاصة مدونة المياه.

وأضاف أن الحكومة الموريتانية بالتشاور مع الشركاء في التنمية، أعدت مدونة للمياه سعيا إلى تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل دفع نمو القطاع وتقليص التكاليف المرتبطة باستغلال المنشآت المنجزة كما وضعت مخططا لتفويض الخدمة العمومية للمياه يسمح بضمان استمرارية الخدمة العمومية من خلال تطبيق التكاليف الحقيقة ويتمثل هذا المخطط في منح رخص استغلال للمنشآت المائية وفق شروط موضوعية وشفافة إلى مشغلين خصوصيين في شبه الوسط الحضري والريفي

وأشار إلى وجود 12 عقدا لتفويض الخدمة العمومية للمياه الصالحة للشرب في 81 قرية في ولايات لبراكنة واترارزة وكوركل وكيد ماغه والحوض الغربي مكنت هذه القرى من الاستفادة من خدمة ذات جودة ودون إعانة من الدولة.

وحضر افتتاح الورشة الامين العام لوزارة المياه والصرف الصحي السيد محمد ولد عبد الله السالم ولد احمد وا ومدراء بعض الادارات التابعة لوزارة المياه والصرف الصحي وشركاء موريتانيا المهتمين بقطاع المياه وعمد بعض البلديات.

AMI