والخروج بجملة من التوصيات الهامة التى سيكون لها دور إيجابي في بلوغ الأهداف المرجوة منها.

وأوضح المدير العام للادارة بالبنك المركزي الموريتاني السيد عثمان أبراهيم مختار والمدير العام للخزينة العامة السيد محمد الأمين ولد الذهبي ورؤساء الورشات خلال هذا المؤتمر أن هذه الندوة التى تميزت بمشاركة عدد من الخبراء الوطنيين ونظرائهم في كل من ألمانيا وفرنسا وكندا ستكون لها نتائج إيجابية على النظام المصرفي في البلد خاصة في ما يتعلق بتطوير وسائل الدفع وغيرها من المعاملات الرقمية ذات الصلة.

كما تناولت الندوة كل الأمور ذات المتعلقة بالعملة الوطنية والأوراق النقدية و وسائل أمانها وآليات الدفع لجعلها أكثر أمانا وقدرة على التداول عبر النظام المصرفي وتمكين البنوك وغيرها من مؤسسات الخدمات المالية من الارتقاء بخدماتها إلى مستوى تطلعات زبنائها وتسهيل وصول المواطنين للخدمات المصرفية في عموم البلاد.

وقال المشاركون في أعمال الندوة إن بلوغ هذه الأهداف يجب أن يمر حتما عبر إصلاح النظام المصرفي وتطوير الترسانة القانونية المنظمة والضامنة لانسيابية المعاملات المصرفية كسن قوانين للدفع الآلي الذى يتطلب جملة من الشروط من بينها إنشاء مجلس وطني للدفع يتم من خلاله إشراك جميع الفاعلين في عملية الدفع وتطويرها.

وخلص المشاركون في الندوة إلى القول إن بلوغ الأهداف المرجوة منها يتطلب من بين أمور أخرى توفير ظروف مناسبة لتطوير الشركات المالية والتكامل مع المؤسسات المصرفية وغير المصرفية وتنمية التجارة الرقمية.

AMI