بدأت صباح اليوم الاثنين في نواكشوط اشغال ورشة للمصادقة على مشروع برنامج محاربة الجريمة المنظمة والمخدرات منظمة على مدى خمسة أيام من طرف المدرسة الوطنية للادارة والصحافة والقضاء بالتعاون مع هيئة الامم المتحدة المكلفة بمحاربة الجريمة المنظمة و المخدرات.

ويشمل برنامج الورشة محورين أساسيين هما التكوين التمهيدي ، والتكوين المستمر لصالح 22 قاضيا بهدف تشخيص ونقاش واعتماد هذا البرنامج الذي ستتم المصادقة عليه في هذه الورشة ،حيث ستدرج التوصيات الصادرة عنه في المناهج التربوية للمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء .

واكد الامين العام لوزارة العدل الدكتور محمد الامين ولد سيد باب في كلمة بالمناسبة أن موريتانيا اعتمدت منذ سنة 2009 استراتيجية وطنية لمحاربة الارهاب والجريمة المنظمة ، متبنية مقاربة شاملة قائمة على ثلاثة محاور أمنية وقضائية وسياسية من اجل التغلب على مختلف الاشكاليات التي يطرحها الارهاب، واضعة جملة من القوانين المتعلقة بمحاربة تبييض الاموال ، وتمويل الارهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والمخدرات.

واوضح أن بلادنا استطاعت بفضل الله والارادة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز أن تتغلب على الآثار السلبية لظاهرة الارهاب والجريمة المنظمة وشبكات المخدرات وتبييض الاموال والمتاجرة بالأسلحة، حيث اطرت تأطيرا جيدا وسائلها وامكانياتها المادية والبشرية في التصدي للجريمة المنظمة بمختلف اصنافها.

واضاف أن موريتانيا اصبحت في منأى من تداعيات هذه الظواهر السلبية ومخا طرها مما انعكس ايجابيا على الوضع العام ، حيث اصبح الشعب الموريتاني ينعم بالأمن والسلام في زمن تعاني فيه دول عديدة من الانفلات الامني والفوضى.

وابرز أن هذه الورشة تندرج في نطاق سياسة قطاع العدل الهادفة إلى الرفع من اداء القضاة في مجال مواجهة الجريمة ، وسيعمل لاحقا بالتعاون مع شركائه في تكوين مكونين وطنيين يمكن استخدامهم عند الحاجة في التكوين القاعدي للكوادر وتقوية قدرات الفاعلين في مجال العدالة الجزائية والرفع من مستواهم على المستويين الوطني والدولي.

ومن جانبه ثمن المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء الدكتور محمد ولد عبد القادر ولد اعلاده اهداف هذا المشروع التي تتقاطع مع المأمورية المحددة في المرسوم 236- 2010 للمدرسة والمتمثلة في التكوين المستمر وتأهيل قضاة النظام للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوطيد اركان دولة القانون.

وقال إن المدرسة تسعى إلى تطوير البحوث التطبيقية في مجالات العلوم الادارية وعصرنة الادارة والقضاء ، شاكرا هيئة الامم المتحدة المكلفة بمحاربة الجريمة المنظمة والمخدرات على استعدادها الدائم لدعم المدرسة في جهودها لترقية المصادر البشرية.

أما ممثل هيئة الامم المتحدة المكلفة بمحاربة الجريمة المنظمة والمخدرات السيد جالو عثمان فقد اشاد بالتعاون القائم بين الهيئة وموريتانيا والذي مكن من الحد من هذه الظواهر الخطيرة على السلم والامن في المنطقة.

AMI