انطلقت اليوم الاربعاء في نواكشوط اعمال ورشة لتشخيص سياسات تنمية الطفولة الصغرى في موريتانيا. وتهدف هذه الورشة -المنظمة من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والاسرة بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق الامم المتحدة للطفولة -إلى تشخيص سياسات تنمية الطفولة الصغرى
حسب مقاربة "النهج المنتظم للحصول على نتائج أفضل في مجال تنمية الطفولة الصغرى " . وأكد المكلف بمهمة في وزارة الشؤون الاجتماعية،الامين العام وكالة لبروفيسير محمد ولد اعل تلمودي في كلمة بالمناسبة أن الاستثمار في الاطفال يعتبر انجع وسيلة لكسر حلقة الفقر وتعزيز التنمية العادلة من خلال تحسين التعليم والصحة والتماسك الاجتماعي . وأضاف أن موريتانيا سعيا منها إلى تحقيق الرخاء لكافة فئات المجتمع،قامت بوضع مختلف الخطط والسياسات القطاعية، مستنيرة في ذلك بالتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز التي تجعل من اولويات العمل الحكومي السهر على حماية وترقية المجموعات الاكثر هشاشة، وخاصة النساء، والاشخاص المعاقين، والاطفال. واستعرض أهم الانجازات التي تحققت خلال السنوات الاخيرة في مجال حماية الاطفال والرفع من مستواهم المعيشي،مشيراإلى أن هذه الورشة تدخل في إطار التدخلات في مجالات الصحة والتغذية والتعليم المبكر والحماية الاجتماعية وحماية الطفل، من خلال مراجعة جميع الوثائق والمقابلات مع مختلف المتدخلين في قطاع تنمية الطفولة الصغرى. وبدوره أكد الممثل المقيم للبنك الدولي وكالة السيد محمد ولد الطلبه على أهمية هذه الورشة،مضيفا أن مرحلة الطفولة تعتبر حاسمة في حياة الانسان حيث يكتسب قدراته الجسمية والمعرفية الضرورية من النجاح في الحياة. وأشار إلى أن الاستثمار في الطفولة الصغرى له مردودية هامة لدوره في الحد من الفقر والتخلف والمرض. وجرت انطلاقة الورشة بحضور عدد من المسؤولين بقطاع الشؤون الاجتماعية والطفولة الاسرة.
AMI
|