وجعله مواكبا لمسايرة العصر ومعرض منتجات البذور الذي هو ثمرة لتضافر الجهود بين البحث الزراعي ومؤسسات انتاج البذور ضمانا لاستمرار شعبة بذور فعالة.

واستمع رئيس الجمهورية من القائمين على قطاع الزراعة الى شروح حول واقع الزراعة والخطوات التي تم قطعها في هذا المجال وجهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء.

ويضم المعرض اجنحة للتنويع الزراعي والقمح والأرز والمنتجات الحيوانية من ألبان وانتاج التعاونيات النسوية في المجال الزراعي، اضافة الى بعض الآليات والأدوات التي تخدم العملية الزراعية.

وأكدت وزيرة الزراعة السيدة لمينة بنت القطب ولد امم في كلمة بالمناسبة أن إشراف رئيس الجمهورية شخصيا على انطلاق الحملات الزراعية خير برهان على الأولوية التي يعطيها لتوفير الأمن الغذائي للمواطنين تلك الأولوية التي تتجلى في اهتمامه بالقطاع الزراعي بدء من فكرة المشاريع الكبرى وانتهاء بتجسيدها على أرض الواقع.

وقالت إن الدولة عملت في شبه القطاع المروي على تأهيل مساحات زراعية جديدة لمشروع قناة آفطوط الساحلي الذي تم شقه على طول 55 كلم لري عشرات الآلاف من الهكتارات، حيث تم بالفعل استغلال ما يقارب 6000 هكتارا من مشروع آفطوط الساحلي خلال الخريف الماضي .

وأشارت إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة تدشين هذه القناة بعد انتهاء الأشغال فيها وكذلك توسعة مزرعة بوكي النموذجية التي تبلغ مساحتها الحالية 2210 لفائدة 4420 أسرة زراعية .

ونبهت وزيرة الزراعة إلى أن وضع الحجر الأساس لمشروع استصلاح 3500 هكتارا في اركيز يدخل ضمن اهتمامات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز بالتوسع في الاستصلاح الزراعية ، حيث يتضمن هذا المشروع إنجاز شبكات الري والصرف وفك العزلة وتشييد مكاتب لتسيير المشروع وترميم مكاتب فرع الشركة الوطنية للتنمية الريفية ( صونادير) في مقاطعة اركيز .

وبينت الوزيرة أن هذا المشروع الممول من طرف الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ أكثر من 5 مليارات و800 مليون أوقية سيكون أكبر مشروع زراعي مروي يتم انجازه على أرض الوطن حيث سيمكن من زيادة الطاقة الإنتاجية الزراعية وتوفير آلاف فرص العمل ورفع كفاءة المزارعين وتمكينهم من الاستغلال الأمثل للمنشآت المائية والمساحات الزراعية ، حيث ستستفيد منه مايزيد على 3600 أسرة زراعية .

وأضافت أنه تم شق العديد من القنوات والروافد المائية وتنظيفها وتوسعتها وإقامة الممرات والجسور لفك العزلة عن مناطق الإنتاج وهي إنجازات متواصلة ، مبينة أن إجراءات تصحيحية تم اتخاذها خاصة في مجال إنشاء صندوق للقرض الزراعي وتوفير المدخلات الزراعية ومكافحة الآفات الزراعية وحماية السوق من الأرز المستورد وتعزيز طواقم التأطير والإرشاد الزراعي.

وقالت وزيرة الزراعة أن قطاعها برمج هذه السنة على معايير موضوعية اتخاذ العديد من الإجراءات تتركز أساسا على مواصلة السياسة المتبعة من طرف الحكومة في المجال الزراعي والتي أثبتت نجا عتها حيث ستمكن تلك الإجراءات من زراعة مائتين وتسعة وستين ألف وخمسمائة وخمس وعشرون هكتار من إنتاج متوقع يبلغ 32947 طن من الحبوب .

كما ستتم زراعة 43106 هكتارات في القطاع المروي منها 22470 هكتار في موسم الخريف و20636 هكتار في موسم الصيف من إنتاج متوقع يبلغ 215530 طن من الأرز الخام ، أما في شبه القطاع المطري فمن المتوقع زراعة 226419 هكتار خريفا وشتاء من الحبوب التقليدية بمردودية متوسطة تقدر ب 47ر0 طن للهكتار.
وبدوره رحب السيد جا ادما عمر رئيس الاتحادية الوطنية للمزارعين في كلمة بالمناسبة باسم المزارعين برئيس الجمهورية، وتطرق الى الإنجازات التي في وقت قصير تحت قيادة رئيس الجمهورية لصالح المزارعين.

وابرز منها دعم المزارعين عبر إلغاء المديونية الكلية وفوائدها واستصلاح مساحات جديدة وإعادة تأهيل مزارع لصالح التعاونيات القروية ودعم المدخلات الزراعية وتوفيرها بالكم وبالكيف المطلوبين وفي الوقت المناسب وضمان تسويق المنتوج الزراعي بأسعار مشجعة والتنازل للمزارعين وبأسعار تفضيلية عن آليات الحرث والحصاد وحماية المزارع من خلال التدخل الأرضي والجوي لمكافحة الآفات وخاصة الطيور لاقطة الحبوب، والعمل على تنظيف المجاري المائية لتحسين انسيابية المياه ودعم التعاونيات من خلال مجانية الأسمدة.
وتوجه نائب رئيس الاتحادية الوطنية للزراعة بمطالب من بينها تسريع كهربة المناطق الزراعية في البلد وفك العزلة عن المناطق الزراعية ومواصلة تسهيل المحاور المائية ومواءمة عملية تسويق المنتوج والمواعيد الزراعية وخلق خط تمويل على مستوى صندوق الإيداع والتنمية ودعم وتشجيع الصناعات الغذائية المرتبطة بالزراعة ومتابعة الجهود المبذولة في مكافحة الآفات الزراعية.

وحضر الحفل عدد من أعضاء الحكومة و والي ولاية اترارزة والوفد المرافق لرئيس الجمهورية وعدد من المستشارين والمكلفين بمهام برئاسة الجمهورية وممثل عن الصندوق السعودية للتنمية وسعادة السيد هزاع لمطير سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى موريتانيا و مسؤولين من وزارة الزرعة وأعضاء الاتحادية الوطنية للمزارعين.

AMI