عديد من الناشطين في مجال حماية الطفولة ، إلى دعم قدرات 40 منظمة تعمل في مجال حماية الأطفال والنساء والمعوقين في نواكشوط..

وأوضح الأمين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة السيد محمد محمود ولد أحمد ولد سيدي يحيى في كلمة بالمناسبة أن مدونة الأحوال الشخصية تحدد مرحلة الطفولة ونقص الأهلية بما قبل سن الثامنة عشر ويقدر الإحصاء العام للسكان والمساكن هذه الفئة العمرية في موريتانيا سنة 2014 بما يزيد على نصف السكان.

وأضاف أن السلطات الموريتانية وعت هذه الحقائق مبكرا، من خلال تركيز البرنامج الإصلاحي الذي أرسى دعائمه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز على توجيه معظم موارد البلد نحو توسيع خدمات الصحة والتعليم وتوفير الماء الصالح للشرب، فضلا عن تخصيص موارد معتبرة لصالح دعم غذاء آلاف الأسر الفقيرة ، وتوفير السكن اللائق لعشرات الآلاف في الأحياء العشوائية في المدن الكبيرة.

وقال إن المقاربة الموريتانية حول حقوق الطفل و المرأة و الأشخاص ذوي الإعاقة، تنطلق من مقولة أن حماية حقوق الإنسان تبدأ أولا من تحسين ظروفه، مبرزا في هذا الصدد ما سجله المسح الدائم حول الأحوال المعيشية للأسر من انخفاض مؤشر الفقر بوتيرة متسارعة من 42% سنة 2008 إلى 31% سنة 2014 بالإضافة الى تنفيذ برامج عملية تهدف إلى الارتقاء بحقوق الإنسان الموريتاني وخصوصا الشرائح الهشة ، من خلال اعتماد آليات الوقاية من التعذيب، والأطر القانونية والقضائية، وبرامج التضامن لمحاربة مخلفات الاسترقاق، والتحويلات النقدية للنهوض بالأسر الفقيرة .

وبدورها نوهت مديرة منظمة حماية الأطفال"سيف شلدرن"ا لمقيمة في موريتانيا السيدة بارباراكونزالس درييو بالأهمية الكبيرة والدور النشط الذي تقوم به موريتانيا في مجال النهوض بالطفولة، من خلال تشجيع ودعم منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال مبرزة أهمية تعزيز وتقوية وحماية الأطفال وصيانة حقوقهم.

و من جانبه أبرز متحدث باسم برنامج الاتحاد الأوروبي في موريتانيا السيد جوزى لويس سيزارى سالازار الأهمية الكبيرة التي يوليها الإتحاد للسياسات المتبعة للرفع من مستوى الفئات الهشة من المجتمعات في العلم كله ، ولاسيما في موريتانيا .

وأضاف أنه يعول كثيرا على المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حماية الطفولة في تحقيق الأهداف المتوخاة من دعم المنظمات العاملة في مجال حماية الطفل .وحضر انطلاقة أعمال الورشة الأمينان العامان لوزارتي العدل والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والمفوض المساعد لحقوق الإنسان وعدد من أطر الوزارة.

AMI