وأوضج الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية السيد محمد ولد أحمد عيده بالمناسبة ان تنظيم هذه الورشة يأتي في سياق يتسم بتنفيذ اصلاحات هامة حيث ستتم قريبا بحول الله مراجعة القانون الأساسي المنظم لقانون الميزانية واعتماد استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك مشيرا إلى أن ترقية الحكامة الجيدة والشفافية ونجاعة السياسات الاقتصادية تظل من الاهتمامات ذات الأولوية لدى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.

وقال انه ينتظر من كوب موريتانيا ان تلغب دور المسهل لمواكبة الفاعلين في مجال التنمية وان تساهم في نشر مفاهيم وآليات هذه المقاربة بينهم حتى تضمن تنفيذا افضل للبرامج التنموية.

وأشاد بدور البنك الافريقي للتنمية من خلال دعمه الفني والمالي الهام والمتنوع داعيا لمواصلة دعمه لكوب موريتانيا سعيا إلى تحسين الحكامة الاقتصادية للبلد.

وبدوره ثمن الممثل المقيم للبنك الافريقي للتنمية السيد اندونغ انته مرسلن هاتري ما تقوم به موريتانيا من جهود تتماشى مع أهداف البنك لتحقيق تنمية مستديمة تمكن من تحسين الظروف المعيشية للسكان.

وأكد مواصلة دعم البنك لهذا التوجه الايجابي من طرف كوب موريتانيا.ويشارك في هذا اللقاء الذي يدوم يومين ممثلو بعض هيئات المجتمع المدني العاملة في مجال التنمية.

وحضر افتتاح الورشة الأمينان العامان لوزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية والاسرة والطفل بالاضافة إلى رئيسة مجلس الاشراف لكوب موريتانيا.

AMI