أفتتحت اليوم الاثنين في نواكشوط،اشغال الورشة الوطنية التي تنظمها وزارة البيطرة بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة" الفاو" عن طريق برنامجها الخاص للدعم الفني لوزارة البيطرة وذلك للمصادقة على المخطط الوطني لتطوير الثروة الحيوانية , وهو المخطط الرامي الى رسم
خارطة طريق عملية لتطوير هذا القطاع في الفترة ما بين 2018-2025. وتميز افتتاح هذه الورشة بكلمة القتها وزيرة البيطرة السيدة فاطم فال بنت اصوينع أبرزت فيها الدور الذي يلعبه قطاع الثروة الحيوانية في الاقتصاد الوطني،حيث يشكل النشاط الرئيسي في الوسط الريفي ويشغل أكثر من 16 في المائة من اليد العالمة النشطة اضافة الى مساهمتها في الامن الغذائي ومكافحة الفقر. وقالت ان الحكومة -بتوجيهات من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز قامت برسم الخطوط العريضة لتنمية هذا القطاع والرفع من مساهمته في النمو الاقتصادي للبلاد وفق استراتيجية تنمية القطاع الريفي التي تم اعتمادها سنة 2012 وتبنت مقاربة تنمية الشعب الحيوانية والتسيير المستديم للمصادر الرعوية . وأشارت الى أن القطاع شهد في السنوات الاخيرة تحولات بفضل المشاريع والبرامج الوطنية والجهوية التي تنفذ ها الدولة وشركاؤها في التنمية بالاضافة الى المنظمات غير الحكومية والتنظيمات المهنية للمنمين ، مبرزة أن الهدف من هذا المخطط هو استجابة لمتطلبات واحتياجات الفاعلين والشركاء في القطاع على شكل وثيقة مرجعية ،بدأ تحضيرها في شهر نوفمبر 2016 بطريقة تشاركية . أما ممثل منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة في موريتانيا الدكتور أتمان مرافيلي فقد نبه الى أن المخطط الوطني لتطوير الثروة الحيوانية في موريتانيا ينسجم مع التوجهات السياسية و مع المحاور الاستراتيجية المتضمنة في استراتيجية تنمية القطاع الريفي ويشكل بذلك جزءا من القانون التوجيهي للقطاع الزراعي الرعوي . ويعتمد اعداده على محورين رئيبسيين ،يتعلق الاول منهما بتطوير قطاع مكثف ومنافس عبر تنمية الشعب الحيوانية ،فيما يتعلق المحور الثاني بتثمين التنمية المكثفة عبر التسيير المستدام للمصادر الطبيعية. هذا ويعتبر المخطط الوطني لتطوير الثروة الحيوانية اطارا عمليا لتطبيق الاهداف الاستراتيجية التي تم رسمها في اطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع الريفي المصادق عليها عام 2012 وبدأ مسلسل اعداده في أكتوبر الماضي بدعم من منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة" الفاو" وبمشاركة كافة الفاعلين في قطاع الثروة الحيوانية. ويشمل هذاالمخطط - الذي تبلغ كلفته الاجمالية حوالي 112 مليار أوقية ستتم تعتبئتها من طرف الحكومة الموريتانية شركائها الفنيين والماليين والقطاع الخاص -خمسة محاور ذات أولوية تتمثل في تطوير نظام الرعي التقليدي" الانتجاع" وتطوير نظام الانتاج المكثف وتحسين الظروف الصحية للقطيع اضافة الى ملاءمة البحث العلمي والتكوين والتأطير وتعزيز قدرات المصالح الفنية والمهنيين في القطاع، وحضر حفل افتتاح هذه الورشة وزير الاقتصاد زوالمالية والامينة العامة لوزارة البيطرة وشخصيات أخرى عديدة
AMI
|