وأوضح الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة السيد أمادي ولد الطالب في كلمة له بالمناسبة أن نشاط التخطيط الاستراتيجي الذي هو قيد الإعداد في موريتانيا يعتمد على الجهود التي بذلت من قبل في مجال إدماج الاعتبارات البيئية في الخطط الاستراتيجية القطاعية الوطنية التي تمثل عنصرا مركزيا في العمل البيئي.

وأضاف أن وعي الدولة الموريتانية بأهمية بالبيئة يتجسد من خلال وضع خطط واستراتيجيات مختلفة في سبيل الحفاظ على البيئة ودعم التنمية المستدامة طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.

وقال إن الاستراتيجية الجديدة للبيئة والتنمية المستديمة لا ينبغي ان ينظر إليها كاستراتيجية إضافية بل هي اطار منطقي واستراتيجي يمكن من الانسجام بين البرامج والخطط والسياسات القطاعية من منظور التنمية المستديمة ومشاركة الجميع

 من اجل رسم مشروع مجتمعي لمستقبل يراعي قيمة الأقاليم والموروث الطبيعي والثقافي وتطلعات الشباب وحقوق الأجيال المقبلة على غرار استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك.

واستعرض نماذج من النشاطات الاستراتيجية المنجزة خلال السنوات الاخيرة من طرف وزارة البيئة والتنمية المستديمة شملت تعزيز الجهاز القانوني والنظامي الذي يحكم البيئة وإجراءات التقويم البيئي المنهجي .

وأشاد بدعم شركاء موريتانيا في التنمية الناشطين في حماية البيئة وخاصة التعاون الفني الالماني.

وبدوره أكد ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية السيد ليون بادي بانكا التزام البرنامج واستعداده لمواكبة جهود الحكومة الموريتانية الرامية إلى تحقيق تنمية مستديمة.

ومن جانبه أبرز ممثل التعاون الفني الالماني السيد رنى اكريشل أهمية البيئة في مجال التنمية والاقتصاد الموريتاني.

وأشار الى انه وفي هذا الإطار عمل التعاون الفني الالماني منذ السنوات الأخيرة على تعزيز القدرات الفنية على المستويين الوطني والمحلي لصالح الفاعلين في مجال البيئة.

ويشارك في هذا اللقاء الذي يدوم يوما واحدا ممثلو العديد من القطاعات المعنية بمجال البيئة والفاعلين في هذا المجال .

AMI