الوزير الأول السيد يحيى ولد حدمين إلى تبادل الخبرات بين الدول العربية وزيادة التعاون بينها في مجالات التعليم الفني والمهني.كما يهدف إلى دراسة بعض قضايا التعليم الفني والمهني المستجدة ووضع الحلول المناسبة لها والوصول الى رؤى وتصورات مستقبلية لتطوير منظومة التعليم الفني والمهني.

وينظم هذا اللقاء الذي تشارك فيه بالإضافة إلى البلد المستضيف موريتانيا 13 دولة عربية والذي تدوم أعماله ثلاثة أيام من طرف وزارة التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

ويتناول المؤتمر بالدراسة والتحليل محاور عديدة من قبيل واقع التعليم الفني والمهني في الدول العربية والتجارب العالمية والتوجهات المستجدة في هذا المجال، وتطوير سياسات التعليم الفني والمهني في الوطن العربي وتصور مقترح لتطوير هذا التعليم.

ونبه الوزير الأول السيد يحيى ولد حدمين في خطاب له بالمناسبة إلى ضرورة إحداث ديناميكية جادة تنطلق من إعادة صياغة نظامنا التربوي على أسس رشيدة، ومن إرساء دعائم تكوين فني ومهني ناجع.

وقال إن من شأن ذلك أن يضمن خلق نظام تكوين مندمج قادر على توفير يد عاملة ماهرة، تسهم في الحد من اعتماد الاقتصاد العربي على العمالة الأجنبية، وتفتح لشبابنا باب التنافس على فرص العمل المتاحة في سوق العمل الدولية، وتنتشله من الفقر والتهميش، وتبعده عن الانجراف وراء تيارات التطرف والانحراف.

وفيما يلي نص الخطاب

 بسم الله الرحمن الرحيم

 والصلاة والسلام على النبي الأمين

 السادة الوزراء؛

 السادة رؤساء الوفود؛

 أصحاب السعادة السفراء؛

 السيد الأمين العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛

 حضرات السادة والسيدات

 يسعدني أن أشرف على انطلاق أعمال المؤتمر الأول للوزراء والقيادات المسؤولة عن التعليم الفني والمهني في الوطن العربي؛ ويطيب لي بهذه المناسبة أن أرحب بضيوف موريتانيا الأعزاء في بلدهم الثاني، وأن أتمنى لهم مقاما هنيئا بيننا.

أيها السادة، أيتها السيدات،

 ينعقد المؤتمر الأول للوزراء والقيادات المسؤولة عن التعليم الفني والمهني في الوطن العربي، في ظرف دقيق من مسيرة بلداننا العربية المظفرة ـ إن شاء الله ـ نحو تحقيق شروط النهضة وسد الفجوة بيننا وبين الدول المتقدمة.

إن بلداننا النامية، وهي تزداد يوما بعد يوم انفتاحا على الاقتصاد العالمي في ظل عولمة جارفة، تعترضها عقبات جسيمة في ميادين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تستدعي منا مضاعفة الجهود لرفع التحدي الحضاري بشتى أبعاده معتمدين في ذلك على الله أولا، ثم على ما قيض لنا من طاقات مادية وبشرية كامنة.

ولأن شرط البداية في كل ذلك هو الاستغلال الأمثل للطاقات البشرية وتحريرها من قيود الجهل والخمول، فإننا مطالبون اليوم بإحداث ديناميكية جادة تنطلق من إعادة صياغة نظامنا التربوي على أسس رشيدة، ومن إرساء دعائم تكوين فني ومهني ناجع.

ومن شأن ذلك أن يضمن خلق نظام تكوين مندمج قادر على توفير يد عاملة ماهرة، تسهم في الحد من اعتماد الاقتصاد العربي على العمالة الأجنبية، وتفتح لشبابنا باب التنافس على فرص العمل المتاحة في سوق العمل الدولية، وتنتشله من الفقر والتهميش، وتبعده عن الانجراف وراء تيارات التطرف والانحراف.

أيها السادة، أيتها السيدات،

 لقد أدرك فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز هذه الحقيقة مبكرا، فعمد إلى إعطاء عناية خاصة لقطاع التكوين التقني والمهني، تمت ترجمتها من قبل الحكومة في جملة من الإجراءات التنفيذية مكنت بلادنا من تحقيق قفزة نوعية في هذا القطاع الحيوي.

وقد تم في هذا الإطار تحسين مخرجات جهاز التكوين ومحيطه والرفع من مستوى هياكله، من خلال دعم التجهيزات وإعادة تأهيل وتوسيع البنى التحتية، وشرع في تنفيذ أنشطة إصلاحية تتضمن تحيين الإطار القانوني ووضع نظام للقيادة والمتابعة وإعداد خطة لتنمية المصادر البشرية.

وبدأت هذه الجهود تؤتي أكلها من خلال تخريج عدد كبير من الشباب المكونين تكوينا جيدا في مجالات فنية ومهنية مختلفة تلبي جزءا هاما من حاجات السوق الوطنية.

أيها السادة، أيتها السيدات،

 إننا نتطلع إلى ما ستسفر عنه أعمال هذا المؤتمر الهام من نتائج إيجابية، تؤسس لرؤية موحدة من شأنها أن تدفع باتجاه خلق نظام عربي مندمج للتعليم الفني والمهني قادر على مواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة في أقطارنا العربية.

وعلى هذا الأمل المشروع، أعلن على بركة الله افتتاح المؤتمر الأول للوزراء والقيادات المسؤولة عن التعليم الفني والمهني في الوطن العربي، راجيا أن تتكلل أعماله بالنجاح التام.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

وكان وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال السيد مختار ملل جا قد القى كلمة أكد خلالها على أن أهمية انعقاد المؤتمر تكمن في تميز الظرف الذي ينعقد فيه حيث تأثرت اقتصاديات الدول العربية بانعكاسات الأزمة المالية العالمية وازداد انفتاحها على الاقتصاد العالمي.

وقال إن هذا الوضع يستدعي التفكير في إعادة صياغة النظام التربوي عموما ومنظومة التعليم الفني والمهني خصوصا من اجل خلق نظام عربي مندمج قادر على تكوين يد عاملة عربية ماهرة يمكنها أن تحد من اعتماد الاقتصاد العربي على العمالة الأجنبية كما باستطاعتها المنافسة على فرص العمل المتاحة في سوق العمل الدولية.

واضاف أن الوطن العربي يواجه تحديات كبرى تتعلق خاصة بعلاج قضايا التنمية والسلم والأمن والإرهاب ويعتبر التعليم الفني والمهني احد الرهانات التي يمكن التعويل عليها من اجل تجاوز هذه التحديات .

وقال إن التعليم الفني والمهني بجعله كل شخص قابلا للتشغيل ومواطنا واعيا بانتمائه لمجموعة ويتصرف على أساس إدراكه لذلك، يساهم في التنمية الاقتصادية والوصول إلى حالة التشغيل الكامل ويشجع الاندماج الاجتماعي كما يساهم في مساعدة الفرد على الحصول على عمل لائق .

ونبه الى العناية الكبيرة التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز لقطاع التكوين الفني والمهني والتي ترجمت إلى جملة من الإجراءات التي نفذتها الحكومة مما مكن بلادنا من تحقيق قفزة نوعية كما وكيفا في هذا القطاع الحيوي.

ومن جانبه أعرب الأستاذ الدكتور محمد عبد الخالق مدبولي ممثل المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم عن شكره لموريتانيا قيادة وحكومة وشعبا على احتضان هذا اللقاء الذي جاء ليشكل لحظة فارقة في العمل العربي المشترك وفي جهود المنظمة للارتقاء بالتعليم في كافة مستوياته ومجالاته على حد تعبيره.

وقال إن منظمته سعت منذ سنوات لعقد هذا المؤتمر باعتباره الأداة الحقيقية لتطور الشعوب العربية نظرا لما يمثله التعليم الفني والمهني من قاعدة أساسية لها ، مشيرا إلى ما تعانيه الأمة العربية من تدني في مستوى العمالة الماهرة والفنية اللازمة لتسيير الحياة اليومية بل والحياة الاقتصادية من صناعة واعمار وغيرها.

وأضاف أن هذا المؤتمر مطالب أولا بإعادة الاعتبار إلى هذا النوع من التعليم وثانيا بالعمل على ترقيته وتعزيز مكانته وثالثا بإعادة النظر بقضية تسعير الشهادات باعتبار هذا النوع من التعليم تعليما فنيا ومهنيا تخضع قيمته لمستوى المهارات وليس لمسمى الشهادات.

وجرى انطلاق المؤتمر بحضور عدد من أعضاء الحكومة ووالي نواكشوط الغربية ونائب رئيسة مجموعة نواكشوط الحضرية وحاكم وعمدة تفرغ زينة وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى موريتانيا.

AMI