منذ تأسيس الدولة الوطنية الحديثة، حيث يعد من أقدم القطاعات الحكومية وأكثرها حيوية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحافظة على السلم الأهلي، مما جعل السلطات العليا تقوم بإنشاء قانون العمل الموريتاني سنة 1963.

وأضاف أن الرؤية السياسية والإرادة الصادقة للسلطات العليا وعلى رأسها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز ساهمت بشكل ملحوظ في إعادة الاعتبار إلى هذا القطاع وقيامه بدوره الريادي داخليا وخارجيا، حيث أخذ موقعه في المنظمات الإقليمية والدولية.

وتعهد لزملائه في النقابة بمضاعفة الجهد لحل مشاكلهم وجعل هيأتهم تقوم بدور الحارس المؤتمن لتحقيق حقوقهم.

حضر انطلاقة النشاط عدد من ممثلي النقابات المهنية إضافة إلى ممثل المكتب الدولي للشغل في موريتانيا السيد الشيخ تام.

AMI