بخصوص هذه الاتفاقية.

وستتيح زيارة القطر للخبيرين المقيمين من مناقشة التقرير الذي وضعته لجنة التقييم الذاتي والاتصال بالخبراء الوطنيين الممثلين للقطاعات المعنية بمحاربة الرشوة.

وأوضح وزير العدل الأستاذ ابراهيم ولد داداه في كلمة بالمناسبة أن محاربة الرشوة تعتبر أولى الأولويات لدى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، مشيرا إلى أن موريتانيا صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2006، وشنت حربا لاهوادة فيها للقضاء على هذا الداء العضال.

وقال إن الرشوة لاتقل خطورة عن الجريمة المنظمة والمتاجرة بالمخدرات والإرهاب وتبيض الأموال، و تؤثر بشكل سلبي على أهداف التنمية وتعمل على إفقار الدول عبر تمديد المصادر وتكريس الظلم الاجتماعي، كما أنها تحرم الفقراء من الولوج إلى الخدمات الاجتماعية القاعدية.

وأضاف أن اعتماد إستراتيجية وطنية لمحاربة الرشوة جعل بلادنا تتوفر على إطار مؤسسي قادر على محاربة الرشوة وينسجم مع الأهداف المحددة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وبدوره أوضح السيد محمد عبد الحق شربال مختص الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية بمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات أن هذا الاستعراض الذي يتبنى مقاربة إيجابية يعتبر أداة فعالة لتبادل الخبرات وطريقة حوار بناء لتعزيز مكافحة الفساد على المستوى الوطني.

وأضاف أن هذا الاستعراض سيتم في نهايته صياغة تقرير نهائي سيشمل بالإضافة إلى تحديد العقبات التي تعيق تنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، إبراز الممارسات المثلى والتجارب الناجحة وتقديم التوصيات التي من شأنها مساعدة موريتانيا على تنفيذ بنود هذه الاتفاقية.

وكان منسق فريق التقييم الذاتي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد السيد حيمود ولد رمظان قد قدم في بداية هذه الورشة عرضا مفصلا حول الاتفاقية المذكورة، مشيرا إلى أنها تعتبر مرجعا أساسيا يعتمد عليه في مجال القضاء على ظاهرة الفساد.

وقال إن هذه الاتفاقية التي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 31 أكتوبر سنة 2003 ودخلت حيز التنفيذ يوم 14 دجمبر سنة 2015 تهدف إلى تطوير وتقوية إجراءات الوقاية و محاربة الفساد بصفة فعالة وترقية ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية للوقاية ومحاربة الفساد بجميع صوره واسترداد الأموال الناتجة عن جريمة الرشوة وترقية النزاهة والمسؤولية وحسن تسيير الممتلكات العمومية.

وأضاف أن هذه الاتفاقية تمتاز بوجود آلية خاصة لتطبيقها مبنية على تقييم الدول الأطراف عن طريق التقييم الذاتي والتقييم الذي يقام به عبر الزيارة القطرية التي تشهدها بلادنا حاليا.

وجرى حفل افتتاح الملتقى بحضور وزيرة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة و وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة، ومفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني ورئيس محكمة الحسابات والمدعي العام لدى المحكمة العليا ورئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ونقيب الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين.

AMI