بدأت صباح اليوم الثلاثاء في انواذيبو اعمال ورشة للمصادقة على تقرير تنفيذ برنامج جهوي لمحاربة الفقر في المدينة منظمة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية . وتهدف الورشة إلى اشراك جميع الفاعلين من إدارة اقليمية ومجتمع مدني ومصالح جهوية وقطاع خاص بغية تبادل الآراء حول محتوى التقرير

 وتعميق النقاش واستعراض الآراء والملاحظات والمقترحات حول البرنامج موضوع الورشة.

وسيتلقى المشاركون في الورشة عروضا تتناول القطاعات الداعمة لنمو ومكافحة الفقر وتنمية المصادر البشرية والولوج إلى الخدمات والحكامة والمتابعة والتقييم.

وخلال اشرافه على افتتاح الورشة أوضح والي داخلت انواذيبو السيد محمد فال ولد احمد يوره أن وزارة الاقتصاد والمالية بمساعدة شركائنا في التنمية قامت بإعداد برنامج جهوي لمحاربة الفقر بولاية داخلت انواذيبو يهدف إلى الحد من مستوى الفقر في هذه الولاية وذلك بوضع برامج تنموية تنموية جهوية وتنفيذ أنشطة ذات أولوية بالنسبة للولاية.

وأوضح الوالي الى أن هذا التقرير يمثل فرصة مناسبة لتعميق النقاش حول الأهداف

 التي تم تحقيقها في إطار تخفيف الفقر وتحسين الظروف المعيشية لسكان هذه الولاية التي تحتل مكانة خاصة في البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.

واستعرض الوالي بعض المكاسب التي تحققت في الفترة السابقة و التي من بينها إنجاز عدد كبير من البنى الاساسية التي تدعم النمو وتساعد في تحسين الظروف المعيشية للسكان وخاصة في مجالات الطرق والطاقة والامداد بمياه الشرب وتقنيات الاعلام والاتصال إضافة إلى التحسن الكبير في النفاذ إلى الخدمات الاجتماعية الاساسية.

وبدوره أوضح مدير الاستراتيجيات والسياسات بوزارة الاقتصاد والمالية السيد محمد ولد تقره أن تنظيم هذه الورشة يأتي في مرحلة أساسية للولاية لكونها تنظم في حيز زمني البلد مقبل فيه على تنفيذ استراتيجية وطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك والتي ستضبط المسار الاقتصادي والاجتماعي للبلد 2017/2030 .

وبين مدير الاستراتيجيات والسياسات بوزارة الاقتصاد والمالية أن التشاور اليوم يأتي حول تنفيذ الخطة لمحاربة الفقر على مستوى الولاية في وقت حاسم نلتمس من خلاله الدروس المستوحاة من تنفيذ هذه الخطة والاطلاع على المقترحات الجديدة التي من الممكن ادراجها ضمن أولويات الولاية في هذه الوثيقة المرجعية.

جرى افتتاح الورشة بحضور حاكم المقاطعة والعمدة المساعد لبلدية انواذيبو ورؤساء التشكيلات العسكرية والامنية في الولاية.

AMI