افتتحت اليوم الاثنين في نواكشوط اشغال ورشة وطنية منظمة من طرف وزارة البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الفني للمصادقة على التخطيط العملياتي لمشروعي التكيف مع التغيرات المناخية في الوسط الريفي وتسييرالمواردالطبيعية في موريتانيا.

ويأتي هذا اللقاء -الذي يجمع كل القطاعات المعنية من عمومية ومنظمات غير حكومية وتنظيمات للمجتمع المدني- تأكيدا لارادة السلطات العمومية في وضع سياسة بيئية فعالة خدمة للتنمية المستدامة ترتكز على الانسان ونظامه البيئي.

وأبرزالامين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة السيد امادي ولدالطالب - لدى افتتاحه اعمال الورشة التي تدوم الورشة أربعة ايام - ان قطاع البيئة والتنمية المستدامة استطاع مبكرا صياغة سلسلة برامج ومشاريع طموحة مع مختلف الشركاء في مجالات البيئة والتنمية المستدامة ذات الاولوية مماأعطى نتائج هامة على المستويات التنظيمية والسياسية والميدانية.

وأضاف أن قطاع البيئة والتنمية المستدامة يعمل على تأكيد التزامه بتعهداته المتعلقة بحماية البيئة ضمن شراكة جيدة وموجهة الى اعطاء نتائج قابلة للقياس بصفة موضوعية، مشيراالى أن نشاطات مشروعي التكيف مع التغيرات المناخية في الوسط الريفي وتسييرالمصادرالطبيعية تأتي ضمن اجراءات الاستجابة على الارض ولاسيما ما يتعلق منها بدعم التنمية المحلية ونوعيةالحياة على الوسط الريفي.

وأوضح أن الطموح الكبير والاداء الذي تستفيد منه الاهتمامات البيئية في موريتانيا يعتبر جزءا من برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الذي تعكف على تطبيقه الحكومة باشراف من الوزير الاول السيد يحي ولد حدمين.

وكانت سعادة سفيرة ألمانيا الاتحادية في نواكشوط السيدة كارولا ليويليرهولتكمبير قد ألقت كلمة نوهت فيها بالشراكةالمتميزة القائمة بين بلادها وموريتانيا وخاصة في مجال المحافظة على البيئة عموما والتكيف مع التغيرات المناخية خصوصا.

وقالت ان بلادها ستظل تدعم موريتانيا في مسيرتها التنموية عبرالمشروعين الآنفي الذكر للتخفيف من وطاةالتغيرات المناخية على ساكنة الريف وعبر مشاريع هيكلية أخرى تخدم تنمية شاملة لها في كافة المجالات الحيوية.

هذا ويهدف برنامج تسييرالمواردالطبيعية موضوع الورشة-الى تحسين أداءالحكامة والتسييرالمستدام للموارد الطبيعية عن طريق ثلاث مكونات تتعلق الاولى بدعم وتنفيذ السياسات البيئية والمناخية،فيما تتعلق الثانية بتحسين المحافظة على النوع البحري والشاطئي وتعنى المكونة الثالثة باشكاليةالتسييراللامركزي للمصادرالطبيعية في المناطق الزراعية والغابوية والرعوية.

أما مشروع التكيف مع التغيرات المناخية فيرمي الى التخفيف من حدة التاثيرات المناخية على مستوى ولايتي لبراكنة ولعصابة وذلك عبر تنفيذ جملة من النشاطات والاستثمارات الصغرى في مجالات الزراعة المروية وتنمية المواشي ودعم شبكات المياه الصالحة للشرب.

AMI