عقد خبراء دول الساحل الخمس اليوم الثلاثاء في نواكشوط اجتماعا بهدف تفعيل منظومة التعاون في مجال |لأمن والتي تشكل ركيزة في صرح تجمع دول الساحل. وأوضح الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية السيد باب ولد بوميس في كلمة افتتح بها الاجتماع أن مشاغل السلم والأمن تتصدراليوم

الاهتمامات الاستراتيجية للعالم وخاصة في ظل الظرفية الراهنة التي تطبعها المخاطر والتهديدات.

وبين ان دول الساحل تواجه في الوقت الراهن تحديات أمنية تهدد المنطقة مخلفة انعكاسات خطيرة على النطاق العالمي تعود أسبابها في ظواهر عابرة للحدود كالارهاب والحركات المسلحة والمخدرات والاتجار بالأسلحة والهجرة غير الشرعية.

وقال إن إقامة جهاز أمني طموح مدعوم بانتظام ومكيف مع الحاجات دفع الدولة على الرغم من الامكانات المحدودة وبتوجيهات سامية من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز إلى رصد امكانيات معتبرة من مواردها الذاتية من اجل مواجهة خطر الارهاب واشكال الجريمة العابرة للحدود.

وأضاف أن التصدي لكل هذه الرهانات يستدعي بالضرورة إعداد رؤية استراتيجية شاملة تأخذ بعين الاعتبار التحديات العابرة للحدود، الأمر الذي يتيح لدول المجموعة بصفة جماعية وفردية الحصول على تصور دقيق ومشترك قدر الإمكان حول الأخطار المحتملة وإعداد مقاربات متعددة الاتجاهات لضمان تأمين الحدود.

وبدوره قال الخبير لدى الأمانةالدائمة لمجموعة دول الساحل الافريقية الخمس الجنرال محمد ولد أزناكي إنه تم تطوير منظومة التعاون في مجال الأمن من طرف مجموعة الساحل الخمس فورانشائها في نواكشوط في مايو 2014 خلال الاجتماع الأول لوزارء الداخلية لهذه البلدان بالمساعدة الفنية من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.

واشار إلى ان هذه المنظومة صادقت عليها قمة دول المجموعة في نوفمبر 2015 في انجامينا.

وأوضح أنه تمت ملاحظة تأخير وضع التجهيزات الذي هو ناجم عن إجراءات إدارية مشيرا إلى ان هذا التأخير استغل لاختيار انجع للعمال وللتحسيس حول المنظومات الوطنية ما بين نوفمبر 2015 و2016.

ومن جانبها أبرزت الممثلة المساعدة لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة السيدة شان تال لاكوروا، أهمية التعاون في مجال محاربة المخدرات والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية بين الدول الأعضاء في مجموعة الساحل.

وأكدت أن مكافحة هذه الجرائم تاتي في أولوية الحكومات المعنية بهذا المجال.

وجرى انطلاق الاجتماع بحضور أطر من وزارة الداخلية واللامركزية وعدد من المعنييين بالشان الامني

AMI