قدم مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساتى السيد الشيخ التراد ولد عبد المالك يوم أمس تصريحا فى إطار الحوار التفاعلى حول الأنتساب للآليات القانونية للأتحاد الإفريقى المتعلقة باللآ ليات القانونية لحقوق الإنسان وإدماجها فى القانون الداخلى.

 و عبر المفوض عن ارتياحه للحوار التفاعلى الذى يتم بحضور ممثلين عن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ولجنة خبراء حقوق وإسعاد الطفل والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

وأوضح المفوض بالمناسبة أن موريتانيا صادقت على الآليات القانونيو الأفريقية الأساسية المرتبطة بحقوق الإنسان مؤكدة التزامها بمسار يقضى بإدماجها فى النظام القاوني الداخلى.

وذكر فى هذا السياق أن المادة80 من الدستور الموريتانى تعطى الصدارة للمعايير الدولية المصادق عليها حالة نشرها مشيراالى أن التحفظات المتعلقة بالآليات المصادق عليها من طرف البلد تتعلق بتحفظات خاصة تهتم بترتيبات منافية للدستور.

وفى الأخير أكد المفوض حرص الحكومة الموريتانية على العمل لتنفيذ الآليات التى تم اعتمادها.

يذكر أن انعقاد الدورة 59 للجنة الأفريقية لحقوق الأنسان والشعوب يتزامن مع تخليد الذكرى الثلاثين لتطبيق الميثاق الأفريقي لحقوق الأنسان والشعوب فى 21 أكتوبر 1986.

وقد رافق المفوض فى هذا السفر السيد جاتغ الحسن الحسين جانغ مستشار بالفوضية والسيدةأ ماه بنت يونس مديرة الترقية التسوية والنوع بوزارة الشؤون الأجتماعية والطفولة والآسرة والسيد إسلمو ولد صالحى منسق مركز الاعلام والتعبئة بالمفوضية.

AMI