علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ، ووزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد أجاي، ووزيرة الزراعة السيدة لمينة بنت القطب ولد امم، ووزيرة البيطرة السيدة فاطم فال بنت أصوينع، مساء اليوم الخميس في نواكشوط على

 نتائج اجتماع مجلس الوزراء.

وأكد وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم والبيانات من بينها بيان يتعلق بحالة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وبتخليد اليوم العالمي لمكافحة الرشوة وبيان يتعلق بمبادرة لننتج داخل موريتانيا.

كمادرس المجلس وصادق على بيان يتعلق بالمصادقة على الخطة الوطنية للتنمية الزراعية 2016-2025 وبيانا يتعلق بالحملة الوطنية لحماية المراعي من الحرائق الريفية 2016-2017.

واكدالوزير في ردوده على اسئلة الصحفيين ماذهب اليه بخصوص حديثه عن المأموريات خلال الاسبوع الماضي داعيا الى ان يفهم حديثه في دلالته الصحيحة .

وفي سؤال حول انسحاب حزب التحالف الشعبي وتعليقه لمشاركته في جلسات الحوار بين الوزير أن هذا الموضوع يسأل عنه حزب التحالف كما يسأل عن اسباب انسحابه .

وبدوره اوضح وزير الاقتصاد والمالية أنه قدم بيانين أمام مجلس الوزراء يتعلق الأول منهما بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المعتمدة من طرف الحكومة سنة 2012 والتحضيرات لتخليد اليوم العالمي لمكافحة الرشوة على غرار اليوم العالمي 09 دجمبر 2016، مشيراالى ان مكافحة الفساد كانت رأس الحربة في برنامج فخامة رئيس الجمهورية الذي انتخبه الشعب الموريتاني على ذلك قناعة منه بان الموارد التي تضيع في البلد منذ استقلاله وحتى الان كانت كفيلة بتغيير وجه موريتانيا وقناعته بان الوكيل العمومي عند مايتعاطى مع الرشوة ويتعامل معها لايرجى منه تقديم عمل ذافائدة كما لا يمكن ان يلبي حاجيات المواطن اليومية .

واضاف ان رئيس الجمهورية على قناعة تامة بأن بلدا ينتشر به الفساد والرشوة بشكل كبير لايمكن ان يكون مكانا للاستثمارات الاجنبية ولاأن يامن اي مستثمر او فاعل اقتصادي على امواله فيه.

واضاف ان الحكومة اتخذت مجموعة من الاجراءات كالمسطرة القانونية والتنظيمية الضرورية لمكافحة الفساد والرشوة وذلك بسن عدة قوانين كان آخرها القانون الذي يعاقب بشكل شديد جدا كل من يتعاطى مع هذاالوباء والمصادق عليه سنة 2016 من طرف البرلمان، اضافة الى مجموعة من الاجراءات التنظيمية تصب جميعا في هذا المجال من بينها انشاء لجنة ثلاثية لمتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية ينتظر ان يعين رئيسها في الايام القليلة القادمة لتبدأ اعمالها .

وبين جدوائية محاربة الفساد والرشوة في المجال الضريبي والجمركي حيث زادت المحاصيل التي استطاعت الادارة العامة للضرائب والادارة العامة للجمارك تحصيلها لسنة 2016- 2015 زادت على 300 مليار اوقية وبالتالي تضاعفت ثلاث مرات في فترة لاتتجاوز خمس سنوات وهي أموال كانت ضائعة وتم رصد جزء كبير منها لاستثمارات ستشكل قاعدةواساسا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد .

وقال"ان موريتانيا تقدمت 31 نقطة على المؤشر الذي تصدره منظمة الشفافية العالمية حول مستوى الرشوة في بلدان العالم حيث كانت في المرتبة 143 سنة 2011 وفي 2015 اصبحت في المرتبة 112،وفي مؤشر مناخ الاعمال الذي يقيس الجو العام لمناخ الاعمال تقدم البلد 8 نقاط في سنة 2015 منتقلا من المرتبة 174 الى المرتبة 168".

وأضاف أن القطاع هذا العام سيعمل على تخليد اليوم العالمي لمكافحة الرشوة لمدة اسبوع وهناك برنامج مفتوح لاي فكرة يمكن ان تحسن منه ودور الصحافة به كبير من أجل التعبئة وعزل كل من يتعاطى مع هذا الأمر وجعلها مسالة وطنية تجب محاربتها ونبذها.

وبخصوص البيان المتعلق بمبادرة لننتج داخل موريتانيا بين الوزير ان هذه المبادرة سيتم اطلاقها سنة 2019 ومدتها خمس سنوات بهدف تشجيع واحداث الانتاج بالبلد عن طريق خريجي جامعات هذا البلد وابناءه، مشيرا الى ان هذه المبادرة جاءت بتوجيهات من رئيس الجمهورية الذي طلب من الحكومة القيام بعملية تحليل ودراسة لمكونات الوارادات الموريتانية لسنة 2015 وتلك التي يمكن الاستغناء عنها منها .

وقال ان واردات البلد بلغت سنة 2015 حوالي 1200 مليار اوقية منها 200 مليارلو أنتجت موادها هنا لوفرت 600 مليون دولار من العملة الصعبة مع انها لاتتطلب تكنولوجيا عالية وانما ارادة واستحداث التقنية والاستمرارية بها.

من جهة اخرى اوضحت وزيرة الزراعة أن البيان المتعلق بالمصادقة على الخطة الوطنية للتنمية الزراعية 2016-2025 تاتي في سياق الخطة الحكومية الهادفة الى انعاش القطاع الزراعي من خلال الاستغلال الامثل للمساحات الزراعية والمقدرات الزراعية للبلد حيث تم في هذا الاطار اتخاذ العديد من الاجراءات تضمن ولوج المنتجين الزراعيين لوسائل الانتاج من الارض والمياه والمدخلات والتجهيزات العقارية.

واضافت ان القطاع تعزيزا لهذه المكتسبات واستمراريتها قام بوضع هذه الخطة التي تم التشاور فيها مع جميع الفاعلين في القطاع والقطاعات الحكومية المعنية .

أما وزيرة البيطرة فقد بينت في شرحها للبيان المتعلق بالحملة الوطنية لحماية المراعي من الحرائق الريفية 2016-2017 أن بلادنا تعتبر من البلدان التي تتوفر على منسوب مراعي كبير ومخزون حيواني كبير حيث ارتأت الحكومة منذ سنوات الحفاظ على هذه المراعي من خلال عمليات تحسيس وشق طرق يقوم بهاالقطاع سنويا للوقاية من الحرائق .

واضافت ان هذه الحملة بشقيها البيئي والتنموي مهمة للحفاظ على مصادر تغذية الحيوان وأن الحرائق تناقصت نسبها بشكل كبير حيث انتقلت من 166حريقا في السنوات المطرية ماقبل 2007 الى 61 بالمائة وهو مايؤكد على جدوائية الحملة السنوية التي يقوم بها القطاع.

AMI