وقع وزيرالاقتصاد والمالية السيد المختارولداجاي اليوم الجمعة في مقر الوزارة مع سفيرة جمهورية المانيا الاتحادية سعادة السيدة كارولا ميلر-هولتكامبير على اتفاق للتعاون الفني. وتبلغ قيمة هذه الاتفاقية اربعة ملايين يورو اي ما يناهز مليار و600 مليون اوقية
موجهة لدعم تسيير المصادر الطبيعية وترقية حقوق الانسان عبر اقامة بعض المشاريع التي سيتم تنفيذها عن طريق الوكالة الالمانية للتعاون الدولي . ويهدف برنامج تسير الطبيعة الى تقديم الدعم لتنفيذ السياسات البيئية والمناخية والتشجيع على المحافظة على التنوع البيولوجي الساحلي، بينما يركز مشروع ترقية حقوق الانسان على دعم قدرات الفاعلين الرئيسيين في مجال حقوق الانسان من خلال اعتماد مقاربة شاملة تعطي الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية . وعبر وزير الاقتصاد والمالية في مستهل كلمة بالمناسبة عن امتنان الشعب والحكومة الموريتانيين لحكومة وشعب المانيا الاتحادية للدعم المتنوع والسخي الذي مافئت تقدمه لبلادنا. واوضح ان التعاون الموريتاني-الالماني خلال السنتين المقبلتين سيتمحور حول التسيير الايكولوجي المستديم للموارد الطبيعية والحكم الرشيد وهما مجالان يشكلان اولوية لدى السلطات العمومية. وبين وزيرالاقتصاد والمالية ان قطاعي البيئة وحقوق الانسان يشهدان تنفيذ خطط تنموية هامة، رصدت لها الدولة موارد معتبرة ضمن ميزانيتها، كما يحظيا بمكانة هامة ضمن استراتيجية النمو المتسارع والازدهار المشترك. وبدورها اشادت السفيرة الالمانية بالتعاون المثمر القائم بين موريتانيا والمانيا والذي يتعزز اليوم من خلال توقيع هذه الاتفاقية التي تمشل محورين هامين هما ترقية حقوق الانسان وتشجيع المحافظة على التنوع البيئي والذي من ضمنه حوض آركين الذي هو تراث عالمي يهم الجميع. جرى توقيع الاتفاقية بحضور الامين العام لوزارة الاقتصاد والمالية وعدد من المستشارين والمديرين بالوزارة.
AMI
|
