اختتمت صباح اليوم الاربعاء بفندق موريسانتر بنواكشوط اشغال ورشة عمل لوضع مدونة تحكم سلوك منظمات المجتمع المدني المنضوية تحت لواء اللجنة الوطنية للشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية. وتميز اختتام الورشة المنظمة من طرف التعاون الالماني في موريتانيا واللجنة الوطنية لمبادرة

 الشفافية في الصناعات الاستخراجية وائتلاف "انشروا ما تدفعون" بالتوقيع على مدونة السلوك الجديدة الهادفة الى تعزيز دورالمجتمع المدني في الشفافية في الصناعات الاستخراجية.

وثمن السيد محمد ولد حرمة مدير العلاقات مع المجتمع المدني بوزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مستوى النقاشات والحوارات التي تميزت بها اشغال الورشة مشيراالى انها تعكس اهتمام المجتمع المدني بموضوع الشفافية وتعزيزالحكم الرشيد.

وأضاف ان اهتمام منظمات المجتمع المدني بتحقيق التنمية وتعزيز الشفافية يشكل تطبيقا فعليا لسياسة الحكومة تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الرامية الى تطوير البلاد وتحقيق التنمية الشاملة.

وأشاد بدور اللجنة الوطنية للشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية وكدذاالتعاون الالماني في موريتانياومنظمات المجتمع المدني العاملة في المجال على هذا الانجاز المتمثل في اعداد مدونة سلوك لتعزيز دور المجتمع المدني في الشفافية.

وأكد رئيس ائتلاف "انشروا ما تدفعون" السيد أمين ولد عبد الله على ان المدونة الجديدة تم اعدادها والتصويت عليها واعتمادها بالتوافق من قبل المشاركين في الورشة على اختلاف مشاربهم داعيا ممثلي المنظمات الموقعة الى بذل كافة الجهود لترقية الشفافية في الممارسة اليومية.

وثمن السيد استيفان أكلي ممثل برنامج الحكم الرشيد بالتعاون الالماني في موريتانيا دور اللجنة الوطنية للشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية في نشر ثقافة الشفافية كماأاشاد بتجربة المجتمع المدني في التعاطي مع الموضوع.

جرى حفل الاختتام بحضور السيد جيبي صو مستشار الوزير الأول رئيس اللجنة الوطنية للشفافية في الصناعات الاستخراجية.

AMI