انطلقت صباح اليوم الاثنين بنواكشوط أعمال ورشة للمصادقة على وثيقة السياسة الوطنية للتغذية المدرسية، منظمة من طرف وزارة التهذيب الوطني بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي. وتهدف هذه الورشة - التي يشارك فيها خبراء وفنيون من عدة قطاعات حكومية- إلى تدقيق وتمحيص

   وثيقة السياسة الوطنية للتغذية المدرسية في موريتانيا،وعرض المتطلبات الضرورية لتنفيذها على كافة المستويات.

وأكدت الأمينة العامة لوزارة التهذيب الوطني السيدة خديجة بنت احمد ولد الدوه في كلمة بالمناسبة إلى أن الوزارة تسعى إلى زيادة عدد الكفالات المدرسية لتغطي نسبة 50% من التلاميذ في المستقل القريب.

وأوضحت أن إعداد إستراتيجية وطنية للتغذية المدرسية سيساهم في زيادة الاستثمار المالي المستدام في رأس المال البشري من أجل بلوغ هدف "تعليم ذي جودة للجميع" و خلق إطار مرجعي ضروري وفعال لتنسيق وتنفيذ مختلف المبادرات الساعية إلى دعم التغذية المدرسية .

وقالت إن الحكومة تعمل بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز على خلق إطار فاعل لخدمة وبناء الوطن خاصة في مجال تربية الاطفال وتكوينهم و تأهيلهم علميا وثقافيا، و تنفيذ جملة من البرامج والنشاطات الجوهرية الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان.

وبدوره أوضح السيد جان سوفانتو ممثل الغذاء العالمي أن سياسة موريتانيا في مجال التغذية المدرسية ترتكز على مقاربة وطرق جديدة تتطلب تمويلا مستداما ومشاركة أكبر من طرف آباء التلاميذ والمجموعات المحلية،داعيا إلى وضع برنامج وطني قابل للتطوير بأقل تكلفة.

وجرى الافتتاح بحضور الأمناء العامين لوزارات الاقتصاد والمالية والشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي والزراعة والبيطرة ومسؤولين من القطاع وشخصيات ديبلوماسية.

AMI