احتضن مقر البنك الدولي في نواكشوط اليوم الجمعة أشغال المراجعة الدورية للمشاريع الممولة من طرف البنك الدولي فى موريتانيا تحت الرئاسة المشتركة لوزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد اجاي والممثل المقيم للبنك الدولي في نواكشوط السيد غاستون سورغو..

وستمكن هذه المراجعة من معرفة واقع تنفيذ المشاريع ونقاط القوة والضعف وآليات التقويم وتدارس السبل الكفيلة بالارتقاء بالتعاون بين موريتانيا وهذه الهيئة المالية الدولية الهامة نحو الافضل .

وتشمل هذه المراجعة الفصلية 16 مشروعا، تغطى مجالات حيوية مثل التكوين والتشغيل والحماية الاجتماعية والتنمية المؤسسية والحكامة والنوع والطاقة والبيئة والمواصلات .

واكد وزير الاقتصاد والمالية في كلمة بالمناسبة على اهمية هذه المراجعة الدورية في التوصل لحل كافة العقبات التي قد تعترض التنفيذ السريع للمشاريع المتعلقة بنفاذ المواطنين الى الخدمات الاساسية والاستفادة من مختلف المشاريع التي يمولها البنك الدولي في موريتانيا.

وابرز ممثل البنك الدولي العناية التي يوليها البنك لهذا اللقاء الذي سيمكن من دراسة تفاصيل مختلف المشاريع والعوائق التي تعترض تنفيذها،داعيا الى الاستفادة من الاراءالمقدمة في هذا المجال للدفع بعجلة التنمية .

وتابع المشاركون في الجلسة الافتتاحية مجموعة من العروض قدمها طاقما وزارة الاقتصاد والمالية والبنك الدولي تناولت مراجعة عامة للمشاريع الممولة والتسيير المالي للمشاريع والعقبات والحلول.

AMI