افتتحت صباح اليوم الأربعاء بنواكشوط ورشة لتقديم التقارير القطاعية وانطلاق فرق عمل استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك 2016 - 2030. وتنظم هذه الورشة التى تدوم يومين من طرف وزارة الاقتصاد والمالية بالتعاون مع الا تحاد الأوروبي لصالح ممثلين للقطاعات الوزارية المعنية بهذه الاستراتيجية.

يتمثل الهدف المنشود من هذه الورشة في دعم مسار صياغة استراتيجية النمو المتسارع في الفترة 2016 - 2030 مع جمع وتنسيق إسهامات اللجان الفنية القطاعية وفرق العمل المتخصصة كجزء من توطيد العمل الرامي إلى إعداد استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك.

وأوضح السيد محمد سالم ولد اسويلم المستشار القانوني بوزارة الاقتصاد والمالية الامين العام للوزارة وكالة أن موريتانيا سجلت نموا اقتصاديا متسارعا خلال السنوات القليلة الماضية بفضل وضوح رؤية رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز والذي عمل على بناء مجتمع عصري ينعم بالتنمية والقدرة على التنافس وترسيخ القيم الحضارية للبلاد.

وأضاف أن الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقرظل خلال السنوات الخمسة عشرة الاخيرة يمثل المخطط التنموي للبلاد على المديين المتوسط والبعيد من اجل تخفيف الفقر

 كمطلب وطني في طليعة أولويات السياسة الوطنية لكن هذا الاطار الذى يدخل ضمن اهداف الالفية الانمائية انتهى العمل به سنة 2015.

واوضح انه كان لزاما التفكير في رؤية جديدة لما بعد 2015 على المستويين الوطني والدولي وهو ما أفضى إلى اعتماد استراتيجية جديدة للبلاد في الفترة 2016 - 2030، حيث اصطلح على تسميتها ب "استراتيجيةالنموالمتسارع والرفاه المشترك".

وبدوره ثمن السيد جوزأنتونيو سابدل السفير رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي في موريتانيا هذه الورشة، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية ذات أهمية قصوى فيما يتعلق بتنمية البلد.

وأضاف أن مندوبية الاتحاد الاوروبي في موريتانيا تواكب جهودالحكومة في سبيل محاربة الفقر وتحقيق النموالمتسارع والرفاه المشترك.

وبدوره أشار الدكتور بابتيست جونبيير ممثل منظمة الصحة العالمية باسم منظومة الامم المتحدة للتنمية في موريتانيا إلى أن هذه الاستراتيجية تشكل رؤية طموحة بالنسبة لموريتانيا وستمكن من تسريع التطورالاقتصادي والاجتماعي كما ستمكن السكان من العيش الكريم.

وعبر عن استعداد منظومة الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا على مواكبة الجهود الهامة التي تقوم بها موريتانيا في سبيل تحقيق مكافحة الفقر والرفاه المشترك للسكان.

جرى الافتتاح بحضور الأمين العام لوزارة البترول والطاقة والمعادن والأمين العام للوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية وممثلي العديد من الهيئات الدولية وشخصيات أخرى. 
 
  

AMI