اعلن السيد الشيخ التراد ولد عبد المالك مفوض حقوق الانسان والعمل الانساني صباح اليوم الاربعاءاثناء جلسة اعتماد مجلس حقوق الانسان لتقرير الاستعراض الدوري الشامل لموريتانيا طبقا للجولة الثانية، التزام الحكومة الموريتانية بالعمل مع آلية الاستعراض الدوري الشامل.

 واكد تقديرها للدور الفعال الذي تلعبه هذه الآلية في ترقية وحماية حقوق الإنسان،انطلاقا من قناعتها بأهمية الحوار البناء والمستفيض الذي توفره في المساعدة على إعادة التقييم الموضوعي لواقع حقوق الإنسان، وفي تبادل أفضل للممارسات في هذا المجال.

واشار الى تتثمين موريتانيا للحوار الهام والمثمر الذي تم خلال الدورة الثالثة والعشرين للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل في 3 نوفمبر 2015 والذي انتهى إلى تقديم (200) توصية تعاملت معها موريتانيا بالكثير من الاهتمام والمسؤولية.

واضاف ان موريتانيا درست هذه التوصيات المائتين التي تلقتها في دورة الفريق العامل وبحثتها بعناية وإيجابية، فقبلت منها 136 توصية بما فيها تلك التي نفذت بالفعل أو الجاري تنفيذها، ولم تحظ حينها 58 توصية بالتأييد، بينما تعهدت بدراسة 6 توصيات.

وقال ان اسلوب الحكومة الموريتانية يطبعه التعاطي الإيجابي والبناء والمسؤول والجدي مع مجمل التوصيات المقدمة إليهاانطلاقا من تقديرها للدول الشقيقة والصديقة التي قدمت هذه التوصيات.

وذكر المفوض في هذاالإطارأن موريتانيا صادقت على معظم الاتفاقيات الأساسية في مجال حقوق الإنسان وقبلت أغلب التوصيات المتعلقة بحقوق المرأة والطفل. في إطار تكريس ترقية وحماية حقوق هاتين الفئتين و تسهرعلى تنفيذ العديد من السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق المرأة والطفل مثل سياسة الأسرة والاستراتيجية الوطنية لترقية المرأة ومكافحة الخفاض عبر برامج التحسيس للتخلي الطوعي عن ممارسة هذه الظاهرة.

واكد ان الحكومة أثبتت منذ سنة 2009 تعاونها الايجابي مع الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، بقبولها لحد الآن جميع طلبات الزيارة المقدمة من المقررين الخاصين، على التوالي: المقرر الخاص بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب،الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، والمقررة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصرة، وأخيرا المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية و اللاإنسانية أو المهينة.

وقال انه خلال السنة الجارية من المنتظر قيام مقررين خاصين بزيارة لموريتانيا هما المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان والمقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة ، أسبابه وعواقبه.

وشدد على حرص الحكومة الموريتانية على التعاطي الإيجابي مع هيئات المعاهدات. وقد تجسد هذا الحرص في تقديم عدة تقارير لهاوإنشاء لجنة وزارية فنية متعددة القطاعات عهد إليها بإعداد التقارير ومتابعة تنفيذ التوصيات، مما انعكس إيجابيا على تسريع وتيرة تقديم التقارير. وفي ذات السياق عملت الحكومة على تعزيز التعاون بينها وبين مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بنواكشوط في كل ما يخدم التحسينات المقام بها في هذا المجال.

واكد المفوض ان تنفيذ "الإطار الاستراتيجي الثالث لمحاربة الفقر"، مكن من تحقيق نسبة نمو معتبر، وان الاستراتيجية ُ الوطنيةُ للأمن الغذائي واستراتيجيةُ التنميةِ الريفية مكنا من رفع من مستوى قدرةِ الطبقاتِ الهشَّةِ من السكان علي مواجهة الأزمات الغذائية، وتقليصِ الفوارق وإيجادِ الحلول المستديمة لإشكاليةالامن الغذائي. وتم إنجازُ إصلاح عقاري في القطاع المَرْوِي، وتسهيلُ إجراءات الوُلوج للملكية العقارية في المجال الريفي وإطلاقُ مسلسل يهدف إلي وضع تأمين زراعي وتوزيعُ مساحاتٍ مستصلحةٍ لفائدة التعاونيات النِّسوية.

وفي هذا الإطارتم وضع خارطة طريق لإعداد استراتيجية النمو السريع والازدهار المتقاسم، للفترة 2016- 2030.

وفي مجال الصحة، عززت بلادنا التغطيةَ والخدمات الصحية، وأنجزت بنية تحتية صحية ملائمة، وأصبحت مكافحةُ وفيات الأمَّهات والمواليد محورا رئيسيا في سياسة الصحة العمومية.

وفي مجال التعليم، تم إقرار مبدأي مجانية وإلزامية التعليم بالنسبة لكل الأطفال الذين بلغوا سن التمدرس، وتطوير العرض المدرسي، وركزت الحكومة علي تقريب التعليم من السكان، ووضعت برامج للتدريس في المناطق ذات الأولوية خاصة في الأوساط الريفية الفقيرة والأقل حظا في التمدرس.

وفي مجال العناية بالفئات الضعيفة يجري التحضير لإنشاء صندوقين أحدهما يساهم في تمويل التأمين الصحي للحمالين والبحارة و بمصاريف علاج كبار السن والثاني يقدم معونات اجتماعية لأبناء شهداء القوات المسلحة وقوات الأمن.

وشدد المفوض على ان إرادة موريتانيا الراسخة في تكريس حقوق الإنسان نابعة مما تمليه القيم الثقافية العريقة من صون لكرامة الانسان في كل الحالات وكل الأوضاع. وقد استلهم دستورها هذه القيم، وألزم بها، ووضعت التشريعات الوطنية الأدوات القانونية لتجسيد هذه القيم وحمايتها. وقدمت موريتانيا على هذا الأساس التزامات دولية، لا يسعها إلا أن تفي بها على الوجه المطلوب.

وقد انعكست هذه الإرادة في حرصنا على مواصلة العمل الحثيث على تنفيذ السياسات والبرامج التنفيذية المرتبطة بشتى المجالات التي تهم المواطن وتكفل له الحياة الكريمة.

ونبه امفوض الى ان موريتانيا تتطلع إلي إعداد خطة عمل وطنية بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والشركاء، تضمن تنفيذ التوصيات التي تم قبولها.

وتقدم في الأخير بالشكر الجزيل لكل الدول المشاركة،ولفريق الترويكاالخاص بموريتانيا.

AMI