بدأت صباح اليوم الأربعاء بفندق موري سانتر في انواكشوط أشغال الورشة الخاصة بدراسة اعداد الاستيراتيجية الوطنية المندمجة لتعبئة وتسيير المصادر المائية في أفق 2030. وسيتم خلال هذه الورشة المنظمة من طرف وزارة المياه والصرف الصحي بالتعاون مع البنك الافريقي

   للتنمية عرض الخطط العملية والاستثمارية للقطاع لتحديد الحاجيات من أجل بلوغ الأهداف المحددة في أفق 2030 وفق إطار تشاوري لإعداد الاستيراتيجية المذكورة. وكذلك تعديل الإطارالمؤسسي والقانوني وتنسيق المقاربات والمناهج وتعزيز قدرات الفاعلين في القطاع.

وقد أشرف على افتتاح الورشة التي تدوم يوما واحدا وزير المياه والصرف الصحي السيد ابراهيم ولد امبارك ولد محمد المختار الذي أوضح ان النفاذ إلى الماء الصالح للشرب و خدمات الصرف الصحي لجميع المواطنين يشكل إحدى أولويات برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبدالعزيز اعتبارا لما لهذه المادة الحيوية من أهمية وماتلعبه من دور محوري في كل الإستراتيجيات التنموية ولكونها تشكل أحد أهداف التنمية المستدامة مما يستدعي إعداد خطط استثمارية وإنجاز مشاريع هيكلية تضمن حلولا ملائمة لتلبية الطلب المتزايد في الوسطين الريفي والحضري.

وانطلاقا من ذلك يضيف وزير المياه تميزت السنوات الأخيرة على مستوى قطاع المياه والصرف الصحي بلإصلاحات جذرية لتحسين تسيير وأداء القطاع ضمن الخطط والبرامج التنموية التي تنفذها حكومة معالي الوزيرالأول السيد يحيى ولد حدامين في مختلف المجالات وفق استراتيجية وطنية محكمة.

واضاف وزير المياه والصرف الصحي ان قطاع المياه يسعى من وراء هذه الدراسة إلى التوفر على رؤية استراتيجية واضحة تمكن من تحديد آجال ومخطط نفاذ القرى والمراكزالريفية إلى خدمات الماء والصرف الصحي وهو ما يتطلب معرفة الوضعية الحقيقية الحالية المتعلقة بالنفاذ إلى هذه الخدمات .

وتقدم وزير المياه والصرف الصحي بالشكر للبنك الإفريقي للتنمية على مساهماته المعتبرة في الجهود التنموية لبلادنا وخاصة في مجالي توفيرالماء الصالح للشرب وخدمات الصرف الصحي.

وبدوره اوضح السيد مارسالين اندونغ نتاه، ممثل البنك الافريقي للتنمية ان البنك تربطه بموريتانيا علاقات واستيراتيجيات تاريخية منذ ازيد من اربعة عقود مستعرضا بالارقام الدعم الذي قدمه البنك لجهود بلادنا في مجال التنمية وكذلك دوره في اعداد الدراسات الاقتصادية وترقية النمو الشامل.

واعرب ممثل البنك الافريقي للتنمية عن استعداد البنك الدائم لدعم جهود بلادنا في مجال التنمية خاصة مايتعلق بتوفير مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي.

للتذكير فقد تم خلال المرحلة الأولى من هذه الدراسة إحصاء شامل للمنشآت المائية وتشخيص كامل ومعمق لحالة قطاع المياه والصرف الصحي في شموليته من أجل التعرف على الواقع الراهن للقطاع وتقييم الحاجيات في أفق 2030.

وقد أظهرت هذه الإحصائيات أن نسبة النفاذ إلى الماء الصالح للشرب في 2015 وصلت إلى 100% في الوسط الحضري مع نسبة للتوصيلات تبلغ 52% على مستوى 46 مركزا حضريا تتولى الشركة الوطنية للماء تسييرها.

وعلى مستوى الوسط الريفي تبلغ نسبة النفاذ الى خدمات المياه 56% حيث توجد 1495 منظومة للتزويد بالماء الصالح للشرب تتألف من 594 محطة للضخ و 946 شبكة مائية على ان تصل هذه النسبة حسب القطاع 62% باكتمال أشغال المشاريع قيد الإنجاز.

وفيما يتعلق بتسييرالمنشآت المائية في الوسط الريفي فإن المكتب الوطني لخدمات الماء في الوسط الريفي يتولى تسيير 652 شبكة مائية، بينما أسندت مهمة تسيير 60 شبكة لمنتدبين خصوصيين في حين يتم تسيير 783 شبكة مائية دون متابعة القطاع وهو مايعمل حاليا على تنظمه.

وقد جرى افتتاح الورشة بحضور وزراء الزراعة والبيطرة والبيئة والتنمية المستديمة اضافة إلى الأمين العام لوزارة المياه والصرف الصحي ومدعوين آخرين.

AMI