اختتمت اليوم الثلاثاء بشاطئ الصيادين بنواكشوط أشغال ورشة حقوق المرأة والإصلاحات التي شهدها قطاع الصيد البحري في إفريقيا المنظمة في إطار تخليد العيد الدولي للمرأة من منظور مساهمتها البارزة في هذا القطاع . وتميزت فعاليات اختتام الورشة بصدور توصيات ظهرت في إعلان سمي "بإعلان نواكشوط".

وطالب الإعلان بتعزيز وتفعيل تمكين نساء تجمعات الصيد التقليدي الإفريقيات الموجودات في مختلف فروع الصيد التقليدي من المشاركة الكاملة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة،وتعزيز نفاذهن إلى التكوين في مجالات التسيير والشراكة وتثمين المنتوج.

وأكد الإعلان على ضرورة اخذ الصيد التقليدي بعين الاعتبار في أي سياسة تنموية في مختلف الدول الإفريقية من خلال إقامة المنشآت التي تساعد في رفاهية العاملين في هذا القطاع.

وطالب الإعلان الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي بوضع إطار سياسي وإستراتيجية فعالة لإصلاح الصيد وتربية الأسماك.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الورشة التي شارك فيها 47 بلدا في الاتحاد الإفريقي تم تنظيمها من طرف الاتحادية الإفريقية للمنظمات المهنية للصيد التقليدي وإدارة الموارد الحيوانية بالاتحاد الإفريقي بالتعاون مع الاتحادية الوطنية للصيد وبدعم شركاء التنمية.

وجرت فعاليات اختتام الورشة تحت إشراف المستشار الفني لوزير الصيد والاقتصاد البحري السيد أفال محمدن ولد عبدى وبحضور بعض المستشارين بالوزارة وعمدة بلدية تفرغ زينة والعديد من الفاعلين في قطاع الصيد التقليدي.

AMI