بدأت اليوم الخميس بنواكشوط اشغال الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لمتابعة نشاطات المشروع الجهوي لحماية التوازنات البيئية البحرية الكبرى المعروف "بتيار كناري". وسيعكف المشاركون في هذا اللقاء على دراسة مسودة برنامج عمل يشمل الدول المعنية بالمشروع من اجل مناقشتها
واثرائها بما يخدم اهداف الاستراتيجية الجديدة للصيد ويعزز التعاون الاقليمي فى مجال حماية الثروات البحرية والمحافظة على محيطها البيئي. واكدت المستشارة الفنية لوزير الصيد والاقتصاد البحري السيدة بوبه بنت الخالص ان اهداف المشروع تتنزل ضمن صميم استراتيجية التسيير المسؤول من اجل تنمية مستدامة لقطاع الصيد والاقتصاد البحري 2015-2019 التى ينفذها قطاع الصيد والتى تميزت عن سابقاتها من السياسات باعادة تركيز دور الدولة على مهامها السيادية بوصفها المالكة للثروات البحرية والمسؤولة عن حفظها وتثمينها وصيانة وسطها البيئي. وشكرت المستشارة منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة وبرنامج الامم المتحدة للبيئة والصندوق العالمي للبيئة . اما ممثل منظمة الاغذية والزراعة الفاو السيد عثمان امرافيلى فاشار الى ان المرحلة الحالية للمشروع بدأت فى ابريل 2010 وهي ممولة من طرف صندوق البيئة وبلدان المنطقة والشركاء وتتولى تنفيذه منظمتي الفاو وبرنامج الامم المتحدة للبيئة . اما السيد بيران صامب المنسق الجهوي للمشروع فاشار الى ان الوثيقة التى انجزتها لجنة الاشراف على المشروع فى اجتماعها المنعقد فى 2و3 فبراير الجاري بدكار ستكون محل بحث ودراسة خلال هذا الاجتماع . واستعرض المنسق بالتفصيل حجم المساحة البحرية التى يغطيها المشروع وحجم الثروة البحرية بها وخطة التسيير المستدام المقترحة . ويسعى المشروع للاطلاع بمهام حيوية تمس فى الصميم سلامة الوسط البيئي فى الدول السبع التى يغطيها وهى موريتانيا والمغرب والسينغال وغامبيا والغينيتين وجزر الرأس الاخضر عبر مساعدة هذه الدول فى جمع المعارف ودعم القدرات بهدف وضع الاليات المناسبة للحكامة من اجل تسيير مستديم للنظام البيئي البحري الكبير للتيار الكناري . ويهدف المشروع من جهة ثانية للوصول الى التوازنات البيئية الضرورية ووضع حد لتدهور النظام البيئي عن طريق مؤسس على مقاربة نظام بيئي دقيق. وسيمكن هذا المسار من تحديد وتحليل الاهتمامات المشتركة والعابرة للحدود للدول المعنية. وحضرت افتتاح الورشة المستشارة الفنية لوزير الصيد والاقتصاد البحري المنسقة الوطنية للمشروع الدكتور عزة بنت جدو، اضافة الى مدير البيئة بوزارة البيئة والتنمية المستدامة وشخصيات اخرى.
AMI
|