افتتح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيد احمد ولد الرايس الجلسة الرئيسية للمؤتمر الدولي الأول للشفافية في قطاع الصيد. وتناولت هذه الجلسة التي أدارتها السيدة فيراسانكواي المديرة الإقليمية للبنك الدولي محور الجهود الدولية من أجل تسيير مسؤول للصيد.

 وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية أن مبادرة الشفافية في مجال الصيد مساهمة ملحة وضرورية تأخذ بعين الاعتبار كل الفاعلين في هذا المجال ومساهمة المجموعة الدولية، مشيرا إلى أن المحافظة على المصادر البحرية حاجة ملحة في هذه الحقبة التي تتطلب تعبئة كل الفاعلين وجمع كل الطاقات من أجل هذا الهدف الذي هو أولوية مشتركة.

وأكد السيد سيد احمد ولد الرايس على أهمية دور هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في هذا المجال من خلال تنظيم أنشطة لحماية الثروات البحرية وفي مقدمتها اليوم العالمي للمحيطات.

وأضاف وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية أن الأمم المتحدة تؤكد أن المحيطات المصدر الأول للبروتين، حيث أن 6ر2 مليار نسمة مرتبطون بالمحيطات بحاجة ماسة إلى هذه المادة الأساسية، وأن الصيد البحري يوظف بصفة مباشرة وغير مباشرة 200 مليون شخص.

وأشار السيد سيد احمد ولد الرايس إلى أن موريتانيا لديها شراكة مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصيد تنطلق من المصالح المشتركة، مشيرا إلى أن المفاوضات الأخيرة مع الاتحاد الأوروبي أخذت بعين الاعتبار وبطريقة متميزة التنمية المستديمة للمحيطات والمجموعات المحلية، حيث تم رصد تمويلات إضافية لدعم الصيد التقليدي في موريتانيا.

وخلال هذه الجلسة تناول الكلام ممثلون عن منظمة الأغذية والزراعة والاتحاد الأوربي واندنوسيا، حيث أجمعوا على أهمية تنظيم هذا المتلقى الدولي الهام والذي يتناول موضوعا هاما وأساسيا في التنمية الاقتصادية لعدد كثير من الدول النامية والمتقدمة، مشيرين إلى أهمية النتائج التي ستتمخض عنها النقاشات في هذا المؤتمر الذي جمع أكثر من 300 مدعو من مختلف دول ومنظمات دولية مهتمة بالمحافظة على الثروات البحرية.

AMI