انطلقت صباح اليوم الاثنين بنواكشوط تحت الرعاية السامية للوزير الأول السيد يحيى ولد حدمين، أشغال ورشة تكوينية لصالح المعنيين بالتصدي للتهديدات الإشعاعية والبايلوجية والنووية والكيميائية، منظمة بالتعاون بين السلطة الوطنية للحماية من الإشعاع والامن والسلامة النووية والاتحاد الأوربي عبر مبادرة مراكز الامتياز.

ويتلقى المشاركون في الورشة من فاعلين ميدانيين في الدرك الوطني والحرس والشرطة والحماية المدنية والجمارك وقطاع البيئة وعلى مدى خمسة أيام، دروسا نظرية وأخرى تطبيقية حول الحماية من التهديدات الناجمة عن الحادث الاشعاعي والبايلوجي والنووي والكيميائي.

وأكد السيد سيد محمد ولد خطري مكلف بمهمة لدى الوزير الأول خلال افتتاحه لأشغال اللقاء أن جاهزية الاستجابة للطوارئ والتصدي للهجمات والتهديدات بجميع أشكالها تكونان أولوية لدى كافة الدول وخاصة إذا تعلق الأمر بمواجهة التهديدات الإشعاعية والبايلوجية والنووية والكيميائية لما تمثله من خطورة بالغة على حياة واستدامة كوكبنا الأرضي.

وأضاف أن تنظيم الورشة يأتي وعيا من بلادنا بضرورة مواكبة الجهود الدولية في هذا المجال المعقد والخطير لتنضاف إلى سلسلة ورشات حول هذه الإشكالية كما تأتي ثمرة للتعاون البناء بين السلطة الوطنية للحماية من الإشعاع والأمن والسلامة النووية ومبادرة مراكز الامتياز الأوروبية المعنية بتخفيف المخاطر الإشعاعية والنووية والبايلوجية والكيميائية.

وقال إن بلادنا تسعى من خلال هذا التعاون إلى اكتساب الخبرة والمهارة اللازمة من اجل تحقيق جملة من الأهداف من أهمها تحديد احتياجاتها في مجال التكوين وتوفير إطار وطني لتنسيق وتنفيذ الأنشطة الوطنية ذات الصلة بهذه المجالات الخطيرة وتحديد الأنشطة الضرورية لإنشاء برنامج أمن فعال من اجل مقاربة تلقائية تهدف إلى الاستجابة الفورية في حالة ظهور حادث إشعاعي.

وبدوره أوضح رئيس السلطة الوطنية للحماية من الإشعاع والأمن والسلامة النووية البروفسور صالح ولد مولاي أحمد إن تنظيم الورشة يأتي في إطار جهود موريتانيا من اجل تطوير أدائها في مجالات التصدي والاستنفار.

وقال إن الورشة ترمي إلى تحديد الاحتياجات في مجال التكوين على التصدي للتهديدات الإشعاعية والبايلوجية والنووية والكيميائية وتوفير إطار وطني ملائم لتنسيق وتنفيذ الأنشطة الوطنية ذات الصلة بالأمن وتشخيص جملة الأنشطة الضرورية لتطوير برنامج امن فعال ومستديم خاص بهذه المجالات المعقدة.

وكان السيد ستيفان هيرييت الخبير الدولي على مستوى مراكز الامتياز قد أكد في كلمة له بالمناسبة على أهمية التنسيق في مجال مواجهة تهديدات الحادث الإشعاعي والبايلوجي والكيميائي والنووي لتجنب تأثيره على الحياة العامة.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يعمل من خلال مبادرة مراكز الامتياز على التخفيف من الآثار المترتبة على هذا النوع من الحوادث عبر برامج ومشاريع مستديمة لتوسيع دائرة معارف المهتمين بمواجهة الخطر الإشعاعي والبايلوجي والكيميائي.

وبدوره عبر السيد مارتين كوليك مدير المعهد الدولي للسلامة والتدخل السريع باسم الاتحاد الأوربي عن سعادته بتعاون موريتانيا مع الاتحاد في مواجهة الخطر الكيميائي داعيا المشاركين إلى الاستفادة من العروض المقدمة من طرف خبراء للحصول على إجابات حول الأسئلة المطروحة.

ونوه بأهمية تنوع المشاركين في التكوين والذين يمثلون مختلف الجهات المهتمة بمواجهة هذا الخطر.

AMI