اختتمت أمس الجمعة، في نواذيبو ورشة شرح وتعميم للنصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة للترتيبات الجديدة المتخَذَةِ في إطار إستراتيجية التسيير المسؤول من أجل تنمية مستدامة للصيد والاقتصاد البحري 2015 - 2019. وتناولت الورشة بالشرح والتفصيل على مدى أربعة أيام، بمشاركة الفاعلين في القطاع، من مستثمرين ومهنيين،

 و هيئات المجتمع المدني مختلف النصوص المكونة للمنظومة القانونية الجديدة لقطاع الصيد، والتي تشمل القانون رقم 017 - 2015 المتضمن مدونة الصيد البحري والمرسوم رقم 150 - 2015 المطبِّق للقانون رقم 017 - 2015 المتضمن مدونة الصيد البحري والمرسوم رقم 176 - 2015 المتضمِّن آليات تحديد حقوق الولوج للثروات البحرية والمقرر رقم 1724 المحدد لأنواع الامتياز والعينات المستهدفة ومستندات الحقوق ومعدات الصيد المسموح بها والمقررالمتضمن المصادقة على نموذج عقد امتياز حقوق الانتفاع.

ويتوخى من هذه الورشة إلى توحيد المفاهيم حول النصوص الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يناير 2016.

AMI