بدأت ،صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط، أعمال ورشة للمصادقة على الدراسة المتعلقة بإعداد المؤهلات البيئية لولايتي لبراكنه ولعصابه، ممولة من قبل المرحلة الثالثة من مشروع "مبادرةالفقر والبيئة" التابع لوزارة المالية. وتدخل الدراسة في إطار الجهود المبذولة من

   المشروع لوضع منظومة لمتابعة وتقييم أوضاع التنوع البيئي والموارد الطبيعية على مستوى ولايتي لعصابة ولبراكنة لدعم حماية البيئة والتسيير المستدام للأنظمة البيئية وتنوعها على مستوى هاتين الولايتين.

وسيتابع المشاركون خلال يوم واحد عروضا ومداخلات حول الملامح البيئية للولايتين المذكورتين.

وأكد الأمين العام لوزارة المالية، السيد محمد ولدأحمد عيده،أن مشروع مبادرةالفقر والبيئة الذي يركز على تطوير الآليات التي تتيح الاستخدام المستديم للموارد الطبيعية ، يجعل من حماية البيئة أحد المحاور الأساسية في استراتيجيته الخاصة بمكافحة الفقر في المناطق الزراعية والإيكولوجية المهددة أوذات مقدرات ضعيفة.

وأضاف أن المؤهلات البيئية لولايتي لعصابه ولبراكنه من شأنها أن تحدد وتوثق البيانات ذات الأولوية المتصلة بالبيئة والموارد الطبيعية لاستخدامها كأداة للمساعدة في اتخاذ القرار وتوفير المعلومات الموجهة للجمهور وللشركاء الفنيين والمالية في هذه الولايات.

وقال إن الحكومة الموريتانية، وعيا منها بهذه التحديات، قامت بالتفاوض مع شركائها الفنيين والماليين وخاصة برنامجي الأمم المتحدة للتنمية ، والبيئة لتعزيز القدرات الوطنية في مجال ادراج مشاكل الفقر والبيئة في مسار تخطيط وتنفيذ الاسترتيجيات والسياسات والموازنات الوطنية لأغراض التنمية المستدامة.

وبدوه عبر ممثل برنامج الأمم المتحدة وكالة السي جوزيه لفي، عن خالص شكره للحكومة الموريتانية لدعوته لحضور هذه الورشة، مبرزا أن مشروع مبادرة الفقر والبيئة مشروع عالمي اطللقه برنامج الأمم الامتحدة للتنمية سنة 2005 في نيويورك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة لدعم جهود الدول في مجال الربط بين الفقر والبيئة في عملية التنمية الوطنية والمحلية.

وأضاف أن جهود موريتانيا،الغنية بمواردها الطبيعية المتنوعة، تحظى بدعم الهيئتين الأمميتين المذكورتين من أجل أن تساهم تلك الموارد في الحد من الفقر، خاصة في الوسط الريفي وزيادة النمو الاقتصادي.

وجرى افتتاح الورشة بحضور الامينين العامين لوزارني الصيد والاقتصاد البحري ,والبيئة والتنمية المستدامة والمدير الوطنى للمشروع وعدد من ممثلى الشركاء الفنيين والماليين لموريتانيا.

AMI