نظمت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للتنمية اليوم الاثنين بفندق وصال بنواكشوط ورشة للمصادقة على التقرير الوطني حول التنمية البشرية المستديمة2015. و يركز التقرير السادس من نوعه هذه السنة على موضوع الصناعات الاستخراجية بوصفها مقدرات للتنمية البشرية.

واكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيد احمد ولد الرايس في كلمة بالمناسبة، ان موريتانيا وفي سعيها لمواجهة تحديات الفقر والتدهورالبيئي انخرطت بصفة رائدة في مسار لتفعيل خطة للتنمية البشرية المستديمة.

واشار الى أن السياسات التي تم انتهاجها كان لها تأثير متعدد على التنمية البشرية

 من خلق فرص العمل ودفع التنمية المحلية وتحسين المؤشرات الاجتماعية في مناطق التدخل.

واكد وزير الشؤون الاقتصادية على الدور المحوري للقطاع المعدني الذي يجب ان يعزز من خلال اعداد وتنفيذ خطط تنموية محلية واقليمية.

وبدوره اكد الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة للتنمية السيد ماريو سامجا على اهمية هذه الورشة التي تركز على موضوع الصناعات الاستخراجية وتقترح مجموعة من الاجراءات التي ستساهم في تطوير القطاع المعدني لصالح التنمية البشرية.

واشارالى ان التقرير السادس للتنمية البشرية سيسمح بالتعرف على دور الصناعات الاستخراجية وتنمية المصادر البشرية بمختلف مكوناتها.

وقال ان التقرير ياتي في وقت تميز فيه الاقتصاد الموريتاني بتنوع المصادر المعدنية مشيرا الى المساهمة الكبيرة لهذه المصادر في الاقتصاد الوطني.

وجدد استعداد برنامج الامم المتحدة لتننمية لمواكبة موريتانيا في جهودها التنموية معربا عن قناعته بان الافاق واعدة للاقتصاد وخاصة مع اعتماد وتنفيذ استرتيجية جديدة ستسمح بدخول البلد الى ديناميكية حقيقية للتنمية البشرية المستديمة.

AMI