انطلقت، اليوم الجمعة بمقر الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، قمة التنمية العالمية بمشاركة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز إلى جانب العديد من رؤساء الدول والحكومات وممثليهم، وذلك بغية رسم اتجاهات العمل الدولي للسنوات الـ15 المقبلة.

وستقر القمة وثيقة "أهداف التنمية المستدامة"، التي تحدد 17 هدفا يجب تحقيقه خلال السنوات الـ15 المقبلة، من خلال القضاء على الفقر والجوع وحماية الصحة وتوفير التعليم الجيد، في ضوء إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في فاتح سبتمبر الماضي مشروع أجندة التنمية العالمية حتى عام 2030، بعد أن جرى تحضيرها خلال السنوات الثلاث الماضية.

وتشمل الأهداف الأخرى للوثيقة إصلاح مرافق المياه والمجاري، وتوفير مصادر الطاقة الآمنة والحديثة، والمساعدة على النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير فرص العمل اللائق، وتشييد البنى التحتية ، وتخفيض مستوى عدم المساواة داخل الدول وبين الدول، وضمان المساواة بين الجنسين، وتوفير أمن البلدات السكنية، ووضع نماذج فعالة للإنتاج والاستهلاك، واتخاذ خطوات عاجلة لمواجهة تغير المناخ، وحماية موارد البحر واستخدامها بكفاءة، وإصلاح المنظومات البيئية البرية، والمساعدة على قيام مجتمعات سلمية ومنفتحة، وتعزيز وسائل تحقيق التنمية المستدامة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أعلن في تصريح للصحفيين على هامش القمة أن العالم يمكن أن يشعر "بالفخر" لدى التوصل إلى اتفاق حول هذه الوثيقة العالمية.

وستحل الوثيقة الجديدة محل "أهداف تنمية الألفية" التي أقرتها الأمم المتحدة في عام 2000 لمدة 15 عاما والتي حددت 8 أهداف، من بينها القضاء على الفقر والجوع وتوفير التعليم الابتدائي، وإشراك المرأة في السياسة، وتقليص مستوى الوفيات بين الأطفال، وتحسين صحة الأمهات، ومكافحة فيروس نقص المناعة والملاريا.

وأشار تقرير ختامي حول تحقيق "أهداف تنمية الألفية" إلى أن عدد سكان الأرض الذين يعيشون بمستوى دخل لا يتجاوز 25.1 دولار يوميا انخفض من 9،1 مليار في عام 1990 إلى 836 مليونا في عام 2015 الحالي، وأشار إلى إنقاذ أكثر من 6 ملايين شخص من المصابين بالملاريا، كما سمح تحقيق الخطة العالمية بتخفيض مستوى الوفيات الناجمة عن مرض السل بمقدار 45% وتوفير التعليم لـ43 مليون طفل.

ويشارك في هذه القمة، التي تستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري، أكثر من 150 رئيس دولة وحكومة.
 

AMI