اشرف وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيد احمد ولد الرايس ظهر الجمعة بقاعة الاجتماعات بالوزارة مع الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانيا السيد سورغو غوستو على انطلاق اشغال المراجعة الدورية المشتركة للمشاريع والبرامج الممولة من طرف البنك الولي في موريتانيا.

وتهدف هذه المراجعة إلى استعراض وتقييم التعاون الثنائي وتدارس السبل الكفيلة بتطويره وتشخيص ومعالجة العقبات التي تعيق تسييره .

واكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية ان موريتانيا والبنك الدولي ترتبطان باستراتيجية تعاون بقيمة اجمالية تزيد على 334 مليون دولار اي ما يناهز 100 مليار اوقية، تغطي الفترة ما بين 2014/2016.

وبين ان التعاون مع مجموعة البنك الدولي يشمل مجالات حيوية مثل الولوج للخدمات الاساسية والمناجم والحكامة والامن الغذائي والبنى التحتية والتنمية البشرية والطاقة والزراعة والتنمية المؤسسية وتحسين مناخ الاستثمار .

واشار إلى أن محفظة التعاون مع البنك الدولي توسعت مؤخرا لتشمل ميادين جديدة مثل الحماية الاجتماعية والبيئة .

وواوضح وزير الشؤون الاقتصادية ان هذه الميادين كانت على مدى السنوات الاخيرة ابرز اولويات العمل الحكومي، مبينا ان الجهود في هذه المجالات مكن بمساعدة الشركاء في التنمية وفي مقدمتهم البنك الدولي من تحسين مختلف المؤشرات التنموية وتحقيق نسب نمو حقيقي.

وبدوره اشاد بالجهود المقام بها من طرف الحكومة لتطوير التعاون مع البنك الدولي من خلال تنظيم هذه المراجعة الدورية الهامة بهدف تحسين وتطوير اداء مختلف المشاريع والبرامج المدعومة من البنك الدولي.

وقال ان الهدف الاساسي هو تحسين اداء هذه المشاريع وهو ما نسعى اليه بالعمل المشترك مثمنا حضور ممثلين عن البنك الدولي جاؤوا من عدة دول مما سيساهم في الاستفادة من خبراتهم في تطويراداء هذه المشاريع.
 

AMI