أكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيد أحمد ولد الرايس أن تنفيذ خطط العمل الثلاث للاطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر نتج عنه تراجع ملحوظ في مؤشر الفقر حيث انتقل من 51% عام 2001 إلى 31% عام 2013 أي بمعدل تراجع سنوي يبلغ 7ر1 نقطة مئوية .

وأضاف خلال افتتاحه اليوم الأربعاء في قصر المؤتمرات بنواكشوط لورشة لاعتماد التقرير التقييمي الشامل للاطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر لفترة 2001 - 2015، أن تراجع مؤشر الفقر رافقه تطور مضطرد لمعدل النمو الاقتصادي الذي حقق نسبا مرتفعة في السنوات الأخيرة 2009 - 2014 حيث مكن من تسجيل معدل نمو سنوي بلغ 3ر4% خلال الفترة 2001 - 2015.

وأوضح الوزير أن هذه النتائج كانت موضع إشادة من شركاء موريتانيا في التنمية خاصة وأن هذه الجهود أدت إلى تضاعف الاستثمارات الموجهة للفقراء وتنفيذ خطط تنموية ناجعة حققت نموا مضطردا.

وأشار إلى أن الحكومة وبمساعدة الاتحادالأوروبي أعدت خارطة طريق لاستحقاقات ما بعد 2015 تنطلق من أهم الدروس المستخلصة من تنفيذ الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر وترسم معالم بارزة للاستراتيجيات المستقبلية.

وثمن منسق برامج الأمم المتحدة للتنمية السيد جان بيير بابتيس عملية الشراكة القائمة بين الحكومة الموريتانية ومختلف برامج الأمم المتحدة في مسار التقييم الشامل للاطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر.

واستعرض المحاور الأساسية لهذه الاستراتيجة والمتمثل في تسريع النمو الاقتصادي ،استقرار الاقتصاد الكلي، تسريع النمو الاقتصادي في محيط الفقراء، تنمية المصادر البشرية والولوج إلى الخدمات الأساسية.

وأكد المنسق ان برنامج الأمم المتحدة للتنمية على غرار الشركاء في التنمية سيواصل مواكبة جهود الحكومة الموريتانية في تنفيذ استراتيجيات مكافحة الفقر.

وتستمر ورشة اعتماد التقرير التقييمي الشامل للاطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر للفترة ما بين 2001 - 2015 يومين سيتوزع المشاركون خلالها على عدة ورشات لدراسة التقرير الذي تم اعداده من طرف مكتب مستقل بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للتنمية.

AMI