أشرف وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور إزيد بيه ولد محمد محمود صباح اليوم الخميس بفندق موري سانتر بنواكشوط على لقاء تحسيسي حول مشروع قانون جمعيات ومؤسسات وشبكات المجتمع المدني.

وأكد الوزير لدى افتتاحه أشغال اللقاء أن الحكومة تعمل منذ سنوات على تكريس دولة القانون والحقوق مما استوجب النظر في بعض المساطر القانونية المعمول بها مثل القانون 098.64 الصادر بتاريخ 09 يونيو 1964 المنظم للجمعيات الذي لم يعد يستجيب لمستوى الأدوار التنموية والحقوقية والانسانية المتعددة التي أصبحت تلعبها هيئات المجتمع المدني المختلفة.

وقال :"من هنا اقتضى الحال خلق ظروف ملائمة تمكن من وجود مجتمع مدني حقيقي يكون سندا للدولة في تحقيق أهدافها السامية من مساواة وحقوق وعدالة اجتماعية ويمنحه المكانة اللائقة به والتي تمكنه من أن يلعب الدور المنوط به".

وأضاف الوزير أن قطاعة عمد إلى تنظيم مشاورات شملت نشطاء المجتمع المدني ومختلف المعنيين سعيا إلى إعداد قانون جديد للمجتمع المدني يتميز بالشفافية والتشاركية إلى أبعد الحلول .

ونبه في هذاالصدد إلى انه تمت الاستجابة لطلبات ممثلي المجتمع المدني بخصوص استصدار هذاالقانون وتم اكتتاب خبير لتنقيح مسودة مشروعه على أن يتشاور مع كافة الأطراف والجهات المعنية من قريب أو بعيد بالقانون الجديد سواء في المجتمع المدني أو في الحكومة.

واستعرض الوزير الورقة الفنية لمشروع القانون الذي اعتمده مجلس الوزراء والذي اشتمل على مزايا كثيرة حرصا من الحكومة على تحقيق طموح المجتمع المدني ومراعاة مصلحة البلد.

وبدوره أوضح رئيس منتدى الفاعلين غير الحكوميين وكالة السيد الداه ولد محمد ولد المختار أن حرية إنشاء الجمعيات أو الانخراط فيها ركيزة أساسية من الركائز التي تقوم عليها الدول الديمقراطية والتي تصان فيها حقوق الإنسان .

وأكد ولد محمد ولد المختار على أن الدستور الموريتاني نص في مادته العاشرة على أن الدولة تضمن لكافة المواطنين الحريات العمومية والفردية وحرية إنشاء الجمعيات والانخراط فيها.

وجرى اللقاء بحضور الأمين العام لوزارة العلاقة مع البرلمان والمجمتع المدني وعدد من مسؤولي القطاع و فعاليات المجتمع المدني .

AMI